قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الدعاوى الثلاث بشأن تنازع الاختصاص ووجود حكمين متناقضين حول قرارات التحفظ على أموال الإخوان إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية لإعادة كتابة التقرير مرة أخرى برأيها القانونى، وحجز الدعاوى للحكم خلال جلسة 4 فبراير المقبل.
وعلم "اليوم السابع"، أن القرار الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة الخميس الماضى، بشأن إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب تتضمن 1420 قياديا سبق، وقامت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الاخوان التحفظ عليهم ومن بينهم اللاعب محمد أبو تريكة وصفوان ثابت وأبو العلا ماضى وعصام سلطان ومهدى عاكف وإبراهيم منير ومحمد بديع وصبحى صالح وعصام العريان وعصام الحداد وعزة الجرف وصفوت حجازى، فضلا عن الجمعيات والمدارس والمستشفيات.
ويعد هذا الحكم أول حكم جنائي صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون الكيانات الإرهابية والذى ويترتب عليه عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى برفع التحفظ على بعض الشخصيات المنتمية للجماعة الإرهابية التى تم التحفظ عليها، بالإضافة إلى التأكيد على صحة قرارات لجنة التحفظ.
