سلط الموقع البريطانى "ميرور" الضوء على الخطط الجديدة التى تجرى مناقشتها من قبل البرلمان الأوروبى، والخاصة بإمكانية إعطاء الروبوتات وضعا قانونيا واعتبارهم أشخاصا إلكترونية، إذ دعا أعضاء البرلمان الأوروبى لاعتماد قواعد شاملة لكيفية تفاعل البشر مع الروبوتات، والذكاء الاصطناعى والدمى الذكية وغيرها من الأجهزة الصناعية الأخرى.
وذكر التقرير الخاص بالبرلمان الأوروبى أن هذه الآلات على وشك إطلاق العنان لثورة صناعية جديدة، والتى من المرجح أن تؤثر على جميع طبقات المجتمع، وألا تترك طبقة دون المساس بها، إذ يمكن أن تصبح الروبوتات المستقلة الأكثر تطورا بمثابة أشخاص إلكترونية مع حقوق والتزامات محددة، بما فى ذلك الضرر الذى من الممكن أن تسببه.
وعلى الرغم من مناقشة هذا الاتجاه الجديد الخاص بالروبوتات، إلا أن تقرير البرلمان يشير أيضا إلى إدراج مفتاح للقتل بجميع الآلات، ليتمكن المستخدمون من التفاعل مع هذه الروبوتات دون خطر أو خوف من الأذى الجسدى أو النفسى.
ومع ذلك لا يتفق الجميع أن الروبوتات ينبغى إعطاؤها الوضع القانونى، إذ قالت Lorna Brazell الشريك بإحدى شركات المحاماة لـ بى بى سى إن الروبوتات ليس لديها الحق فى الحصول على هذه الميزة، أو إعطائها جانب إنسانى، فالحيتان الزرقاء والغوريلا لا يتم التعامل معها باعتبارها أشخاصا، رغم أن لديها الكثير من الجوانب الإنسانية مثل الروبوتات، قائلة: "أنا لا أرى لماذا ينبغى علينا أن نحاول إعطاء الروبوتات هذا الوضع المختلف". لكن يمكن أن يكون الفرق فى مستوى الذكاء، فمن المتوقع أن يتفوق الذكاء الاصطناعى على الذكاء البشرى فى غضون بضعة عقود.
ووفقا للتقرير سيشكل هذا القانون تحديا لقدرة البشرية على السيطرة على الإبداعات الخاصة بهم، خاصة أن هذه الآلات ستكون مسئولة عن مصير البشر وضمان بقاء الجنس البشرى.
ويطالب التقرير بإنشاء وكالة أوروبية للروبوتات والذكاء الاصطناعى التى يمكن أن توفر الخبرة الفنية والأخلاقية والتنظيمية، ويمكن بعد ذلك استخدامها كهيئة للأخلاق لتقديم المشورة وإعطاء الضوء الأخضر لمصممى الروبوتات والتطورات الجديدة.
وإذا تم التصويت على القانون فى البرلمان الأوروبى، فستحتاج الحكومات إلى البدء فى إجراء المزيد من المناقشات والتعديلات قبل أن يصبح قانونا أوروبيا قابلا للتنفيذ.
