قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن العراق نجح عسكريا فى الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى بفضل وحدة العراقيين وهو يصب إيجابيا لصالح أمن واستقرار دول المنطقة ودول الخليج العربى، مستغربا ممن يتخوفون من العراق مابعد داعش.
وأضاف متسائلا: لماذا لم تخافوا على أهل الأنبار وتكريت ونينوى عندما احتل داعش مدنهم، أنه من الأولويات الاستراتيجية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه ونحن الآن اقرب إلى تحقيق هذا الهدف وسيعود كل شبر من أرض الوطن قريبا جدا.
وأكد العبادى، فى كلمته فى مؤتمر "حوار بغداد" بمقر مجلس النواب اليوم السبت، أنه لاخشية على العراق ولاخشية منه بعد عودة قوته العسكرية وانتصاره على داعش، لافتا إلى أن القوة تكمن فى وحدة العراقيين من كافة المكونات الذين يقاتلون داعش على الأرض.
وأعرب عن شكره لكافة الدول التى قدمت الدعم للعراق.. نافيا وجود قوات أجنبية قتالية على الأرض وأكد أن العراق لم يطلب ذلك والتحالف الدولى يقدم الدعم الجوى للقوات البرية العراقية وليس للقتال على الأرض.
ولفت إلى أن العراق ليس خطرا على جيرانه وفق الدستور الذى نلتزم به ونحترمه والذى يمنع أن تكون اراضيه منطلقا للهجوم على دول الجوار أو الإساءة لها، أن العراق ليس تهديدا وقوته قوة للمنطقة ولجميع الدول التى تحارب الإرهاب.
وأكد أهمية إعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين رغم الأزمة المالية التى يمر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن القوات العراقية تستكمل تحرير الساحل الأيسر بمدينة الموصل ومحافظة نينوى حاليا من أجل تأمين الحدود مع سوريا.
ونبه إلى أن داعش يستخدم التفريق مابين المكونات وارتكب جرائم بشعة بحق الأقليات واضرت وقتلت الكثير من أهل السنة بالعراق وبطشها يطال جميع العراقيين، لافتا إلى أن سلاح مواجهة داعش هو ترسيخ التعايش والمصالحة المجتمعية مابين كافة المكونات وكل من ساهم فى تفرقة العراقيين يتحمل المسؤولية فى تواجد داعش على الأرض العراقية وإسالة دماء كثيرة وأحدث تخريبا كبيرا وقتل داعش من أهل السنة أضاف ماقتل من الآخرين.
وحذر من "الطائفية السياسية" واستخدام البعض لها من أجل تحقيق هدف انتخابى أو سياسى، مؤكدا أهمية بناء علاقات التكامل الاقتصادى والسياسى والثقافى مابين العراق وشعوب ودول المنطقة التى تبقى وتتغير الأنظمة السياسية.
وأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة حصرا فى مرحلة مابعد داعش، مشيرا إلى أن إقرار البرلمان لقانون "الحشد الشعبي" سيضبط السلاح ويلزم الدولة بالسيطرة عليه.
وأشار إلى خطورة الفساد على مؤسسات الدولة العراقية وبدأنا برنامج الاصلاحات ومكافحة الفساد التى بدأت رغم التحديات والحرب على داعش، مطالبا بإنهاء "المحاصصة السياسية" وان يتصدى أى مسؤول للدفاع وخدمة كل المواطنين العراقيين.
وأكد ثقته فى أن مستقبل العراق سيكون أفضل وأقوى والاقتصاد سيتجاوز الأزمة الراهنة وينتعش مجددا ويعود للاستقرار، وسيكون العراق لجميع العراقيين الذين يخلصون العمل لوطنهم.. وقال أن رؤيتنا لما بعد الانتصار والتحرير هى مجموعة خطوات مترابطة لا يتقدم احدها عن الاخر أو ينفصل عنه وتسير معا فى ظل حوار جدى ومصالحة مجتمعية نطوى بها صفحة الإرهاب وما خلفه من دمار وتهجير وجرائم ضد الانسانية
ولخص العبادى رؤيته فى سبع نقاط أساسية، الأولى: تتمثل بإعادة الأمن والاستقرار والخدمات الاساسية بما اسميناه اعادة الاستقرار وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم ومشاركتهم فى بناء واعمار ما دمرته داعش ورعاية عوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن الوطن، وكذلك المتضررين من الإرهاب وتأهيل المجتمع لمحو مخلفات داعش وثقافة العنف والكراهية، وتحشيد كل الجهود الوطنية من أجل تحقيق هذا الاهداف الوطنية والإنسانية.
وثانى تلك النقاط تمثل فى: الالتزام باحترام الآخر والتعايش السلمى مع جميع الشركاء فى الوطن المختلفين دينيا ومذهبيا وفكريا واحترام مقدساتهم، وحماية الاقليات وقدسية دور العبادة لجميع الاديان والمذاهب وهذا يمثل اساسا للمصالحة المجتمعية، والثالثة: عدم السماح بعودة الحالات والمظاهر الشاذة التى كانت سائدة فى العراق فى مرحلة ماقبل احتلال داعش للمدن، وهى حالة التحريض والتوتر والتخندق الطائفى والقومى البغيض على حساب المصالح العليا للبلاد، وهذا ما ساهم فى تمكين داعش من اسقاط المدن والمحافظات، ويجب الالتزام بالخطاب الذى يكرس روح المواطنة ويحث على الوحدة والتعاون وعدم السماح لداعش وأى تنظيم ارهابى واجرامى بالعودة من جديد والتغطية عليه فى المدن المحررة أو السماح بنمو خلايا ارهابية جديدة.
أمام رابع تلك النقاط التى طرحها العبادى: إقامة علاقات حسن جوار مبنية على المصالح المشتركة مع دول الجوار والاقليم، والعمل بإرادتنا الوطنية وقرارنا العراقى المستقل وعدم رهن ارادتنا ومواقفنا بالخارج فيما يخص قضايانا ومصلحتنا الوطنية، والخامسة: حصر السلاح بيد الدولة والغاء المظاهر المسلحة بشكل نهائى، واحترام احكام القضاء وسيادة القانون فى جميع مفاصل الدولة والمجتمع .
ويتمثل سادس بند طرحه العبادى فى الاستمرار بكل قوة وعزيمة وبتعاون الجميع بمحاربة الفساد بجميع اشكاله وصوره لأنه اكبر حاضنة للإرهاب والجريمة، أما السابع والأخير فيتمثل فى إبعاد مؤسسات ودوائر الدولة عن التدخلات السياسية والمحاصصة وعدم الاستئثار بمواقع المسؤولية والوظائف العامة، من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والاعتماد على العناصر الكفوءة والمتخصصة القادرة على ادارة العمل باستقلالية ومهنية.
