هل هذا مقبول؟ أن يبقى قرار مواجهة أى أزمة تتعلق بالحياة المعيشية للمصريين هو الاستسهال واللجوء مباشرة إلى الحل السريع المباشر بتحريك وزيادة الأسعار وفرض الضرائب، وتعليل ذلك جاهز دائما بنفس الأسباب التى نعرفها منذ سنوات طويلة، انخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع أسعار الخامات، وأسعار المواد المستوردة عالميا، إلى آخر هذه الأسباب التى أصبحت مثل تعليمات «اغسل يديك قبل الأكل وبعده» على كراسات المدارس الحكومية زمان.
إلى متى يستمر هذا الوضع؟
لم يخرج علينا مسؤول ليخبرنا بأن هناك «مشروع قومى» لإحياء ودعم الصناعة المصرية، التى كانت من أقوى الصناعات فى الستينيات، وكانت السند الحقيقى للمصريين فى أوقات الشدة وزمن المعارك والحروب، ومازالت أصول هذه الصناعات حاضرة وموجودة، رغم تعرضها للتخريب الممنهج منذ تطبيق سياسة الخصخصة الفاشلة فى بداية التسعينيات، وكانت جريمة كبرى ضد الصناعة المصرية بشركاتها ومصانعها.
أقول ذلك بمناسبة الحديث عن أزمة الدواء، وبدء ارتفاع أسعارها بما يحمل المصريين أعباء إضافية جديدة بعد الزيادات الرهيبة فى أسعار المواد الغذائية، هل رفع الأسعار هو الحل فقط أم هناك حلول أخرى للنهوض مرة أخرى بهذه الصناعة التى أنشأتها مصر قبل ثورة يوليو، وعملت على تطويرها كواحدة من صناعات الأمن القومى فى الخمسينيات والستينيات، قبل السماح لدخول الشركات الأجنبية وتخريب الشركات الحكومية بفعل فاعل، كنا ننتج %80 من احتياجاتنا من الدواء، وراجعوا شركات سيد وسيدكو والنيل والإسكندرية وغيرها من الشركات الأخرى التابعة لقطاع الأعمال.
فى عام 64 أعلن الرئيس عبدالناصر عن تأسيس أكبر مدينة دواء فى مصر، وكانت أكبر مدينة دواء فى قارتى آسيا وأفريقيا وهى «شركة النصر للكيماويات الدوائية» فى منطقة أبو زعبل، وكان الهدف من إنشائها سد احتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية، ومع افتتاحها تحقق لأول مرة فى مصر والمنطقة كلها قيام صناعة دوائية لإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء، وكل ما تحتاجه نصف مليار جنيه فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء.
مع الأسف وبسبب الإهمال للصناعة الوطنية، أصبحت مصر تستورد %90 من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء من الخارج، وتحتاج شركات ومصانع الأدوية إلى حوالى 2 مليار دولار سنويا لاستيراد تلك المواد.
فهل يستمر الوضع على ما هو عليه، أم أننا نحتاج الآن إلى مشروع قومى عاجل لإعادة إحياء والنهوض بالصناعة الوطنية ليس فى الدواء فقط بل فى كل الصناعات الأخرى.
