تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، اليوم الأحد اجتماعات مكثفة بحضور عدد من قيادات الوزارة ومثلى عدد من الوزارات المعنية ومسئولى الجمعيات التعاونية، و7 شركات منتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، منها "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة، لبحث تراجع الشركات عن توريد الحصص المتفق عليها للجمعيات الثلاث "إصلاح، ائتمان، استصلاح" المسئولة عن توفير المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية.
وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش وضع حول تنفيذية عاجلة مع الشركات المنتجة للأسمدة، وذلك بعد تراجعها عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية وحدوث أزمة واختناقات فى السوق المحلى وتعدد شكاوى المزارعين من نقص المقررات فى الجمعيات، بالإضافة إلى بحث مطالبات زيادة سعر النولون بعد زيادة أسعار الوقود، ومراجعة كل التوريدات من الشركات المنتجة للأسمدة من القطاعين العام والخاص.
ويأتى ذلك وسط مطالبات شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، بالقطاع العام والخاص، برفع أسعار الأسمدة بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل أو تحرير سعر الأسمدة، مؤكدين أن الدوافع وراء خطة ارتفاع سعر الأسمدة هى ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتى يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، والتى تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير سعر الصرف، وهى 8.88 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر الصرف إلى مستويات قياسية.
كما تبحث تنسيقة الأسمدة وضع آليات تنفيذية جديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لتشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء، بالإضافة إلى عمل خطة محكمة مع استمرار اللجان الرقابية التى تشرف على توزيع مقررات الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة