أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن هناك تشريعات تعتبر معوقات للمنظومة القضائية فى مصر، وأن القضاة المصريين يعانون ظلمًا كبيرًا فيما يتعلق بالبنيان القانونى الذى يخص عمل الإجراءات الجنائية أو نظر الدعاوى القضائية.
وقال خالد صلاح، اليوم، الأحد، ببرنامج على هوى مصر، المذاع عبر فضائية النهار One، إن الجانب المتعلق بالعدالة الناجزة فى الدولة المصرية، يتم التعامل معه وكأنه من السنن داخل البلد وليس من الفرائض الملزمة، مشيرا إلى أن أى إصلاح للمنظومة السياسية والاجتماعية والفكرية بالدولة يبدأ من منظومة العدالة فى مصر، مستدركا: "إذا انصلح القضاء انصلح حال البلد كله".
وأضاف خالد صلاح، إلى أن القضاة المصريين يسيرون وفق القوانين الموجودة، ومن العيب أن تكون هناك قوانين منذ 1937 تحكم عمل القضاة، فضلا عن ذهاب "المُحضر" لمنازل الشهود لتسليمهم إخطار الحضور أمام المحكمة بنفسه، فى عصر التكنولوجيا و"الواتس آب والإيميل".
ولفت خالد صلاح إلى أنه إذا أراد أحد تعطيل قضية ما، أمام أى محكمة جنائية فيطلب عدد كبير من الشهود، فيلتزم القاضى وفق القانون طلب هؤلاء الشهود أمام المحكمة، وإذ لم يحضر الشهود يطعن على القضية بالنقض، ولن تملك محكمة النقض وفق التشريع إلا أنها تُبطل وتعيد الدعوة مرة أخرى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن التشريعات الملزمة للقضاء المصرى "خربة"، مستدركا: "معتبرين أن هذا التراث القانونى هو تراث لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه، فى حين لو سألت أى واحد رافع قضية أمام أى محكمة هيقولك أنه متعذب".
وأكد أن إصلاح منظومة القضاء لن يتم إلا بجمع حزمة التشريعات التى تحكمه وإعادة هيكلتها مرة أخرى، متسائلًا عن إعوجاج الأولويات المتعلقة بالتشريع فى البرلمان المصرى؟ موضحا أنه خلال السنوات الماضية ظهرت عيوب كبيرة بالبنية التشريعية التى تحكم منظومة العمل القضائى فى مصر، لذلك لابد على البرلمان أن ينظر إلى "العذاب" الذى يلاقيه القضاة والمواطنين فى منظومة العدالة الموجودة بمصر، ولاسيما قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التى تحمل القاضى أعباء خطيرة يمكن حلها عبر التكنولوجيا الحديثة التى نعيش بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة