توقع صندوق النقد الدولى أن يتسارع النشاط الاقتصادى فى الاقتصادات المتقدمة ومجموعة من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتصل إلى 3.4% و3.7 فى 2017، و2018 على التوالى، دون تغيير عن تنبؤات أكتوبر الماضى.
وأبقى الصندوق، فى تقرير مستجدات الاقتصاد العالمى، على توقعاته للنمو فى 2016 عند مستوى 3.1%، دون تغيير عن توقعات أكتوبر الماضى.
ورجح الصندوق أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.9% و2% فى 2017 و2018 على التوالى، بزيادة قدرها 0.1% و0.2% على التوالى، مقارنة بتوقعات أكتوبر، مشيرا إلى أن هذه التنبؤات تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين فى ضوء المتغيرات المحتملة فى موقف السياسة الأمريكية تحت الإدارة الجديدة.
ونوه التقرير إلى أن التوقعات المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بأعلى درجة احتمالية بين مجموعة كبيرة من السيناريوهات الممكنة، وتفترض تلك التوقعات تنشيطا ماليا يرتفع بالنمو إلى 2.3% و2.5% فى 2017 و2018 على التوالى، بزيادة تراكمية فى إجمالى الناتج المجلى تقدر بـ0.5% مقارنة بتوقعات أكتوبر.
ورفع صندوق النقد توقعات النمو لألمانيا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة، وهو ما يرجع إلى تحقيق أداء أقوى من المتوقع خلال الجزء الأخير من 2016، فى حين تم تخفيض التوقعات لكل من إيطاليا وكوريا.
ولفت التقرير إلى أن العامل الأساسى الذى يرتكز عليه تحسن الآفاق العالمية للفترة 2017-2018، هو التحسن المتوقع فى نمو مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعد والاقتصادات النامية، فى الوقت الذى تعود فيه الأوضاع الطبيعية بالتدريج فى عدد من الاقتصادات الكبرى التى تشهد حاليا توترات اقتصادية كلية.
وتوقع الصندوق نمو الأسواق الصاعدة والاقتصادات الناتمية بمعدل 4.1% فى 2016، على أن تزيد إلى 4.5% العام الحالى، و4.8% فى 2018.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو فى الصين إلى 6.5%، بارتفاع قدره 0.3% عن توقعات أكتوبر، مع استمرا دعم السياسات، لكنه حذر فى الوقت ذاته من تفاقم المخاطر بسبب الضغوط التى يفرضها خروج التدفقات الرأسمالية.
على صعيد آخر، خفض الصندوق توقعاته للهند وإندونيسيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الشرق الأوسط.
