قطار اليمين يقترب من أمريكا اللاتينية واليسار يواصل الاندثار.. إطاحة المعارضة بـ"ديلما روسيف" من رئاسة البرازيل.. خسارة رئيسة الأرجنتين وتراجع شعبية موراليس فى بوليفيا يعززان فرص صعود أحزاب اليمين

الأحد، 15 يناير 2017 03:00 ص
قطار اليمين يقترب من أمريكا اللاتينية واليسار يواصل الاندثار.. إطاحة المعارضة بـ"ديلما روسيف" من رئاسة البرازيل.. خسارة رئيسة الأرجنتين وتراجع شعبية موراليس فى بوليفيا يعززان فرص صعود أحزاب اليمين قطار اليمين يقترب من أمريكا اللاتينية واليسار يواصل الاندثار
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتجه دول أمريكا اللاتينية، على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، نحو صعود الأحزاب اليمينية، وذلك بعد الانتكاسات التى لحقت بأحزاب اليسار التى تولت السلطة فى غالبية تلك الدول، بما فى ذلك الأحزاب اليسارية الماركسية.

 

وفى مؤشرات على صعود اليمين خلال السنوات القليلة الماضية داخل دول أمريكا اللاتينية، وصعود أسهم اليمين، جاء فوز المرشح اليمينى وعندة بونيس آيرس، موريسيو ماكرى برئاسة الأرجنتين، فيما تكبد اليسار خسائر فادحة فى الانتخابات الرئاسية فى بيرور، عندما انحسر التنافس على خلافة اليسارى أولانتا هومالا بين مرشحى اليمين كايكو فوجيمورى، وبدرو باولو كوشينسكى، كما جاءت الإطاحة برئيسة البرازيل، ديلما روسيف عبر تصويت مجلس الشيوخ، وتولى نائبها ميشيل تامر السلطة، لتعزز ظاهرة اندثار اليسار.

 

وفى الأرجنتين فازت الرئيسة كريستينا فيرنانديز كيرشنر مرشحة اليسار بالانتخابات من العام 2007 إلى 2015، فيما حل بديلا عنها فى نهاية 2015 الرئيس الحالى موريسيو ماكرى مرشح اليمين.

 

أما فى بوليفيا فمازال إيفو موراليس مرشح اليسار يحكم منذ 2006، حتى الآن لكن فوزه فى الانتخابات الأخيرة بنسبة 60% فقط أثار قلق المنتمين للتيار اليسارى من إمكانية تغير جديد بمزاجية الناخبين قبيل الانتخابات المقبلة، فى ظل الموائمات السياسية بين تيارى الوسط واليمين.

 

وفى البرازيل حكمت ديلما روسيف وريثة اليسار بين 2011 و2016، قبل الإطاحة بها فى انقلاب مؤسساتى مدعوم من البرلمان وبعض القضاة المنتمين ليمين الوسط بمساعدة نائبها ميشيل تامر بدعوى تورطها بقضايا فساد، وهى أكبر دول القارة تأثيرا فىى موجات المد اليسارى اللاتينية منذ السبعينيات.

 

وفى تشيلى حكم سيباستيان بينييرا، مرشح اليمين بين 2010 و2014، قبل أن تعود ميشال باشليت "يسار" للحكم مجددا فى 2016، لكن شعبية باشليت انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة، مما يهدد من أجندتها الطموحة للإصلاحات الدستورية والتعليمية، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك فضائح الفساد المتورط فيها ابنها وضعف تحالف يسار الوسط الحاكم، ما يعنى أن عودة يمين الوسط إلى السلطة عام 2017 تبدو مرجحة بشكل متزايد.

 

أما كولومبيا، فمازال خوان مانويل سانتوس "يمين" يحكم منذ 2010، بينما يحكم رافائيل كورييا "يسار" بالإكوادور منذ 2007 لكن فوزه غير المريح بالانتخابات الأخيرة شكل جرس إنذار بضرورة تغيير راديكالية اليساريين بالبلاد والبحث عن تحالفات جديدة.

 

كما أن الإطاحة برئيسة البرازيل تؤكد تحول أمريكا اللاتينية إلى اليمين، ويأس الشعوب من اليسار، ولكن لم تكن الحرب الاقتصادية ولا الخيارات السياسية الخارجية هى السبب الرئيسى فى فشل اليسار اللاتينى، ولكن المسئولين اليسارين أنفسهم هم الذين فشلوا فى تحقيق آمال الناس وإعطاء خصومهم الذرائع الكافية لتحويل الرأى العام من مساند إلى محبط ويائس.

 

 

وبالنظر إلى اليسار اللاتينى القديم المتمثل فى رفائيل كوريا فى الإكوادور ونستور كيرشنر فى الأرجنتين وهوجو تشافيز فى فنزويلا فقد استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، فى رفع أسعار وإنتاج المواد الخام من النفط والغاز والمنتجات الزراعية، وتحسين ظروف الصحة والتعليم والسكن فى الأحياء الفقيرة، الأمر الذى مكنهم من قيادة سياسات طموحة لإعادة التوازن فى توزيع الثروة، أما اليسار الجديد فلم يستطع الحفاظ على ذلك فمنذ 2010 بدأ انخفاض الأسعار خاصة بالنسبة للطاقة وهو ما انعكس على موارد هذه الدول، وأصبح من الصعب الحفاظ على سياستها اليسارية فى إعادة التوزيع، وهو ما أدى إلى فشل اليسار اللاتينى الجديد.

 

وهناك أسباب أخرى لانتكاسة اليسار فى أمريكا اللاتينية والتى منها فقدان روسيف ومادورو للقدرة على التأثير وقمة الشخصية التى كان يتميز بها أسلافهم من لولا دا سيلفا وهوجو تشافيز، إلا أن فى النهاية زادت واقعة لولا دا سيلفا من أزمة الحكومة واليسار هناك، فقذفه باتهامات فساد، يرجح أنها سياسية فى المقام الأول، ومقابلة اليسار ذلك بالتحصين وكشف كذب الإدعاءات، نال أكثر من مصداقية اليسار.

 

أما فى الأرجنتين فتكون من أمثلة سوء الإدارة، حيث تسبب التدخل المبالغ فيه من جانب الدولة فيما يخص إدارة المنظومة الاقتصادية فى زيادة معدلات الفساد وتعاظم نفوذ النخبة، مما أدى إلى انهيار النظام الاقتصادى فى النهاية، وعمدت الدولة إلى تعقيد إجراءات عمل القطاع الخاص، وهو ما عطل فاعلا أساسيا لدفع الاقتصاد، وقابلت ذلك بزيادة مخصصات الإنفاق، مما أدخلها فى واحدة من أكبر حالات عجز الموازنة طوال عقود.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة