للمرة الثالثة.. الحكومة تلجأ لمد الدورة النقابية العمالية حتى لا تفقد المجالس شرعيتها.. الرئيس والبرلمان أصدرا قانونين لمدها مرتين.. ولجنة القوى العاملة تؤكد: تأخر قانون "المنظمات" يعطل الانتخابات

 >>الحكومة تقدم مشروع قانون للبرلمان لمد الدورة النقابية 6 أشهر..ولجنة القوى العاملة تناقشه الإثنين المقبل

 >>لجنة القوى العاملة: عدم مد الدورة النقابية سيحدث فجوة قانونية لتأخر إصدار قانون المنظمات النقابية

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب انتهاء مدة المجالس الحالية للنقابات العمالية فى 25 من شهر يناير الجارى، مما اضطر الحكومة لسرعة تقديم مشروع قانون للبرلمان لمد مدة الدورة النقابية حتى لا تفقد مجالس الإدارات شرعيتها وتحدث فجوة قانونية، نظرا لتأخر إصدار قانون المنظمات النقابية الذى ستجرى انتخابات المنظمات المقابية على أساسه.

ويعد هذا المشروع، ثالث قانون يصدر خلال عامين لمد الدورة النقابية العمالية، وكذلك للمرة الثالثة يتم مدة الدورة، والسبب تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، الذى يحدد ضوابط وقواعد إجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات، فمشروع القانون ما زال فى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وضبط صياغته، وبالتالى يصعب إجراء الانتخابات فى ظل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية فى 25 يناير 2017، والالتزام بما ينص عليه القانون من الدعوة للانتخابات قبل انتهاء الدورة النقابية بـ60 يوما.

كانت الحكومة أرسلت مشروع قانون بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وإحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة القوى العاملة، لمناقشته خلال اجتماعها بعد غد الإثنين.

 وتنص المادة الأولى على: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر فى 24 مايو 2015، قراراً بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمدة الدورة النقابية الحالية لمدة عام، ونصت المادة الأولى من القانون على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، كما نص القرار على أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بـ 60 يومًا على الأقل"، ولكن لم يصدر قانون المنظمات النقابية ولم تجرى الانتخابات، مما دفع النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان والنائب محمد وهب الله  وكيل اللجنة ونواب آخرين لتقديم مشروع قانون لمدة الدورة النقابية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء مدة المد فى المرة الأولى.

وفى 19 يوليو 2016 وافق مجلس النواب مشروع قانون النقابات العمالية الذى ينص على مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، كما نص على أنه يجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".

وكيل لجنة القوى العاملة: إصدار قانون لمد الدورة النقابية حتى لا تفقد المجالس الحالية شرعيتها

 من جانبه، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إصدار قانون لمد الدورة النقابية العمالية يأتى بسبب قرب انتهاء مدة المجالس الحالية التى تم مدها فى شهر يوليو الماضى لمدة 6 أشهر بعد صدور قانون من البرلمان، وذلك حتى لا تفقد هذه المجالس المنتخبة شرعيتها.

وأضاف "عقبى" لـ"اليوم السابع" إنه هذه المرة الثالثة التى يتم فيها مد الدورة النقابية العمالية، بعد مدها لمدة عام بدءا من مايو 2015 بقرار بقانون أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومدها لمدة 6 أشهر بقانون صدر من البرلمان.

وأشار "عقبى" إلى أن تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية وعدم إرساله للبرلمان حتى الآن هو سبب مد الدورة النقابية، موضحا أن انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية ستجرى وفقا لهذا القانون بعد إصداره، لأنه سيضع قواعد وضوابط جديدة للانتخابات، منها عدم استمرار من تجاوز سن الستين عاما.

محمد وهب الله: إصدار قانون لمد الدورة النقابية حتى لا تحدث فجوة قانونية

فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن مدة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية ستنتهى يوم 25 يناير الجارى، مما يضطر اللجنة لسرعة مناقشة القانون يوم الإثنين المقبل، حتى تستمر المجالس الحالية لحين صدور قانون المنظمات النقابية وإجراء انتخابات جديدة، موضحا أنه فى حالة عدم إصدار قانون للمد ستحدث فجوة قانونية كبيرة.