من يريد قتل جامعة الدول العربية؟

المتابع لأحوالنا العربية سيجد أن هناك تيارا عربيا، وغربيا أيضا، يتمنى اليوم الذى تختفى فيه جامعة الدول العربية، ليقضوا على آخر بصيص أمل لبقاء الأمة العربية موحدة، حتى وإن كان شكليا تحت غطاء الجامعة العربية.

 

وفى المقابل هناك تيار عربى عارم وكبير يضغط لكى تستعيد الجامعة عافيتها، وتكون معبرة بحق عن الأحوال العربية، وطرفا فاعلا فى طرح الحلول والمبادرات، بدلا من ترك الساحة خالية لمن يريد أن يتدخل لتنفيذ أجندته ورغباته فى المنطقة.

 

وما بين التيارين، هناك ثالث يريد أن تبقى الجامعة جسدا هامدا لا حول له ولا قوة، يلجأ لها متى يريدها، ويتجاهلها ويتناساها باقى الوقت.

 

كلنا ندرك أن الحديث عن جامعة الدول العربية أمر يستهوى الكثيرين، خاصة دائمى الانتقاد دون أن يكون لديهم القدرة على تقديم الحلول، أو على الأقل تقييم الوضع بشكل موضوعى، فحال الجامعة، كما نعلم، جميعا بعد 2011 وحتى شهور قليلة مضت شهد تراجعا شديدا، لأسباب نعلمها جميعا لعل أهمها ضعف القيادة السابقة للجامعة، مما سهل لدولة أن تفرض سيطرتها على الأمانة العامة، وحولتها إلى تابع خاص بها، ورأينا خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية العجب العجاب من الجامعة العربية التى مازالت تعانى من تبعات ذلك حتى الآن. اليوم استعادت الجامعة زمام الأمور مرة أخرى، بعدما تخلصت من التبعية لهذه الدولة، ووضعت الجامعة تحت القيادة الجديدة ممثلة فى أمينها العام أحمد أبوالغيط، خطة تحرك واضحة ومحددة للنهوض بالعمل العربى المشترك، لكن الأمانة تقتضى القول بأن هذا التغيير لن يكتب له النجاح إلا فى حالة واحدة، أن يكون لدى الدول العربية الإرادة لتفعيل وتقوية دور الجامعة، لكى تكون قريبة من الدور الذى يلعبه الاتحاد الأوروبى، لكن فى ظل غياب هذه الإرادة ستظل أمام نفس المشكلة. جزء مهم من هذه الإرادة أن تلتزم الدول العربية بما عليها من التزامات مالية لصالح الجامعة، فلا يعقل أن نطالبها بدور فاعل فى حين أن التمويل غائب، فالمعلوم للجميع أن دولاً حتى الآن غير ملتزمة بدفع حصتها فى ميزانية الجامعة، والأسباب متنوعة ما بين عدم استقرار داخلى أو رغبة لدى البعض للضغط على الأمانة العامة للجامعة لكى تسير فى فلك دولة معينة، والمحصلة النهائية أن 2016 انتهت ودول مثل الصومال ولبنان واليمن وليبيا وجزر القمر لم تدفع حصتها السنوية فى موازنة الجامعة التى تقدر بـ600 ألف دولار لكل دولة، فى حين أن دولاً كبرى لم تلتزم بدفع كامل حصتها، واكتفت بالنصف فقط.

 

أمام هذا الوضع الذى أراه ماسأويا ليس أمام الجامعة سوى أن تقلل من نفقاتها حتى تستطيع الاستمرار، إلى حين أن تقرر الدول العربية الالتزام بدفع ما عليها من مخصصات مالية، وعدم ربطها بأمور أو سياسات معينة مطلوب فرضها على الأمانة العامة، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن ستنتج عنه كارثة كبرى، لأن العاملين فى الجامعة على سبيل المثال لن يستيطعوا الاستمرار فى العمل دون الحصول على رواتبهم الشهرية، وإذا حدث شهرا أو اثنين أو ثلاثة فلن يستمر كثيرا، كما أن الجامعة عليها التزامات كثيرة قد لا تستطيع الوفاء بها مستقبلاً منها على سبيل المثال استضافة الاجتماعات الوزارية.

 

بكل تأكيد فإن الوضع غاية فى الصعوبة، وبقاؤه يكشف عن نية مبيتة لدى البعض للقضاء على جامعة الدول العربية، وهنا تبدو الحاجة واضحة لتدخل عاقل من القادة العرب لمحاصرة الأزمة قبل أن تتفاقم، لنحافظ على المظلة التى نحتمى بها، ونبدأ فى تفعيل ما نتمناه جميعا بأن يكون للجامعة العربية دور فاعل ومؤثر.