قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، يأتى بسبب قرب انتهاء مدة المجالس الحالية التى تم مدها فى شهر يوليو الماضى لمدة 6 أشهر بعد صدور قانون من البرلمان، وذلك حتى لا تفقد هذه المجالس المنتخبة شرعيتها.
وأضاف "عقبى" لـ"اليوم السابع" إن هذه هى المرة الثالثة التى يتم فيها مد الدورة النقابية العمالية، بعد مدها لمدة عام بدءا من مايو 2015 بقرار بقانون أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومدها لمدة 6 أشهر بقانون صدر من البرلمان.
وأشار "عقبى" إلى أن تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية وعدم إرساله للبرلمان حتى الآن هو سبب مد الدورة النقابية، موضحا أن انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية ستجرى وفقا لهذا القانون بعد إصداره، لأنه سيضع قواعد وضوابط جديدة للانتخابات، منها عدم استمرار من تجاوز سن الستين عاما.
كانت الحكومة أرسلت مشروع قانون بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للنة القوى العاملة لمناقشته خلال اجتماعها غدا الإثنين.
وتنص المادة الأولى على: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".
