كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من العقد الخاص بأعمال الإنشاءات الذى يعد احد أهم عقود مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، وواحد من العقود الـ 4 التى سيتم توقيعهم مع شركة "روس آتوم" الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية.
وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العقد الرئيسى للمشروع يتكون من 3500 ورقة، تم صياغتها من قبل استشارى قانونى عالمى، لضمان عدم وجود أى ثغرات قانونية بالعقد توثر بالسلب على مصلحة البلدين فى المستقبل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج النووى المصرى لتوليد 4800 ميجا وات بالضبعة سيربط مصر بروسيا 60 عاماً، و هو عمر المشروع، مشيرا إلى أن الفريق التفاوضى المصرى الروسى يسعى لإنهاء باقى العقود الخاصة بالمشروع فى غضون الشهور القليلة القادمة لبدء تنفيذ المحطة.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن العقود الثلاث المتبقيه سيتم الانتهاء من صياغتهم خلال شهر، ليتم مراجعتهم قبل موعد التوقيع، موضحاً أن العقد الثانى خاص بإلزام الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى طول مدة المشروع التى تصل لـ60 عاماً.
وأضاف المصدر، أن العقد الثالث خاص بإعادة استخدام الوقود النووى المستنفذ، و استغلاله بشكل استثمارى، وأن العقد الرابع والأخير خاص بصيانة و تشغيل المرحلة الأولى من المحطة النووية، مؤكدا أن المفاوضات الخاصة بالمشروع تكاد تكون قد انتهت ولم يتبق أى جوانب خلافية بين الطرفين.
و أكد المصدر، أنه سيتم البدء فى إنشاء أول وحدة بقدرة 1200 ميجا وات ثانى أيام التوقيع مباشرة، لتسليمها عام 2022، موكداً أن شركة روس آتوم الروسية استلمت أرض الضبعة منذ شهر نوفمبر 2015، وبدأت بالفعل فى بعض الأعمال الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن روسيا حريصة على الالتزام بتسليم الوحدات وتشغيلها تجارياً وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، لتجنب توقيع غرامات على أى من الجانبين سواء المصرى أو الروسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة