علق أنور ماجد عشقى، عضو مجلس الشورى السعودى السابق، رئيس مركز الدراسات بجدة، على حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، قائلا: "إن المملكة العربية السعودية لن تلجأ إلى القضاء الدولى والمحكمة الدولية بأى أمور تتعلق بالأصدقاء، إلا إذا تعثر الأمر كثيرا، والمملكة تلتزم الصمت فى تلك القضية، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر القضية داخلية مصرية والنظام المصرى يرتب أوضاعه، والسعودية لا تحب أن تتدخل فى الأمور الداخلية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الأمور لم تتعقد بالنسبة لمصر والسعودية، والأمر معقد بين الحكومة المصرية وبعض الجهات القضائية، لافتا إلى أن المملكة وقعت الاتفاق لتعيين الحدود، وترسيم الحدود يأتى بعد تعيين الحدود، والمملكة وقعت مع القيادة فى مصر، وبعدها حدثت مشكلة فى الداخل وأعتقد أنها تصفية حسابات داخلية.
وأشار عضو الشورى السابق إلى أن القيادة السياسة فى مصر تحمى الاتفاق الذى وقعت عليه، وقبل الاتفاق كل دولة تقدم ما لديها من وثائق بناء على ما هو معروف دوليا، مشيرا إلى أن ما يحدث لا يزيد التوتر، وما يحدث بين مصر والسعودية اختلاف بوجهات النظر، والقضية قضية حدود مائية دولية وليست جزيرتين.
وأوضح الدكتور أنور عشقى، أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى قضية تيران وصنافير على أنها قضية داخلية مصرية وليس لها دخل فيها من هذا الجانب.
وأضاف الدكتور أنور عشقى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن المملكه العربية السعوديه قد تلجأ للتحكيم الدولى فى قضية تيران وصنافير إذا أصرت مصر على أن الجزيرتين مصريتان، لافتاً إلى أنه لا يمكن للملكة ان تقبل على تلك الاتفاقية إذا لم تكن لديها وثائق دامغه تثبت أن الجزيرتين سعوديتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة