شهدت مديرية التموين بالإسكندرية، واقعة ضبط "أ.ع" وكيل مديرية التموين بالمحافظة، بتهمة سرقة 11 ألفا و700 بطاقة تموين من مقر مديرية التموين، وبيعها لأصحاب المخابز وبدالى التموين لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
"اليوم السابع" التقى مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية فى حوار لتوضيح تفاصيل ضبط مرتكب واقعة السرقة واستعراض أهم مشاكل نقص السلع التموينية بالمحافظة.
التموين تكشف وقائع سرقة 11 الف بطاقة تموين
كيف تمت السرقة؟ وما الأدلة على ارتكاب الجانى لتلك الواقعة؟
المتهم ارتكب خطأ بسيطا كشف عن جريمته، بعد تكرار حوادث السرقة، والتلاعب فى البطاقات التموينية، حيث حضر مبكرا إلى مقر مديرية التموين فى إحدى الأيام ودخل إلى مكتبى الذى يتم فيه الاحتفاظ بالبطاقات الذكية من باب خلفى يربط بين مكتبه ومكتبى، بعد أن فتح "ترباس" الباب قبل ارتكاب الواقعة بيوم، وتركه مفتوحا لتسهيل دخوله فى يوم ارتكاب حادث السرقة، وقام بسرقة 2 "باكتة" أى 955 بطاقة ذكية ووضع بدلا منها كروت الخدش التى يتم تسليمها مع البطاقات الذكية من الشركة وتلك الكروت لا تقع إلا فى عهدته فقط مما يجعله دليل إدانة قوى عليه وكشف تورطه بشكل مباشر.
اليوم السابع يحاور وكيل وزارة التموين
هل سبق وارتكب وقائع سرقة من قبل؟
وكيل المديرية "أ.ع" دأب على افتعال أزمات مع الشركة الموردة للبطاقات الذكية، واتهمها بتسليمه عددا البطاقات ناقصة، حيث كان يتولى مهمة التنسيق بين المديرية والشركة وتسلم البطاقات الذكية منها، وبعد سحب الثقة للشك فيه، ارتكب الواقعة الأخيرة وسرقة 955 بطاقة تموينية جديدة، وذلك للتأكيد على تلاعب الشركة ونفى التهمة عنه، إلا أن الواقعة أثبتت تورطه بشكل مباشر، بعد أن ترك كروت الخدش بدلا من البطاقات الذكية، خاصة بعد أن أجبرته على كتابة خطاب رسمى يفيد بتسلم البطاقات ناقصة العدد من الشركة وهو الأمر الذى رفضه أكثر من مرة، وبعد كتابة التقرير وتوقيعه عليه قام بارتكاب السرقة الأخيرة لإخفاء جريمته ونفى التهمة عنه.
حوار اليوم السابع مع مبارك عبدالرحمن
ما الإجراءات التى قمت بها فور اكتشاف واقعة السرقة الأخيرة؟
فور تأكدى من تورط وكيلى قمت بمواجهته بالساعى الذى اتهمة بارتكاب الواقعة والساعى اعترف أنه قام بإرساله لتخليص بعض إجراءات التعاملات المشبوهة مع بعض أصحاب المخابز، وعليه قمت بإبلاغ الجهات المعنية، وذلك فى شهر يونيو 2016 واستمرت التحقيقات حتى تم إلقاء القبض عليه فى يناير العام الجارى وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطوال الفترة الماضية تم سحب كافة الصلاحيات منه، وتم تشكيل لجنة لتسليم وتسلم البطاقات الذكية من الشركة المنوط بها ذلك، حرصا على المال العام ومصالح المواطنين وعدم التلاعب فى البطاقات الذكية.
رفع البطاقات التموينية على الانترنت
لماذا تأخر قرار القبض عليه.. وما الموقف الحالى لوكيل المديرية من العمل؟
قرار إلقاء القبض تأخر بسبب دقة التحريات والتحقيقات التى قامت بها الأجهزة المعنية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومباحث التموين للتأكد من ارتكابه وقائع السرقة، وحول موقفة من العمل فقد انقطع عن العمل مدة 12 يوما عقب اكتشاف واقعة السرقة وبعد عودته كنت قد سحبت منه كافة الصلاحيات، ومؤخرا بعد إلقاء القبض عليه قمت برفع مذكرة إلى اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية أطالبه بوقفه عن العمل وصرف نصف المرتب كما يقر القانون لحين انتهاء التحقيقات معه، وجار رفع مذكرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبداله.
وكيل الوزارة خلال العمل بالمكتب
ما ردك على ما قاله فى التحقيقات من الاضطهاد الذى تعرض له فى العمل؟
كلام عار تماما من الصحة، ولم يحدث أن تعرض "أ.ع" لاضطهاد وحرصت على دعمه وتوليت ترشيحه ليكون وكيلى فى العمل لأنى كنت أثق فيه جدا وصدمت صدمة كبيرة بعد علمى بأنه وراء حوادث السرقة، ولكنه استغل ثقتى فيه لادعاءات كاذبة بتورط الشركة الموردة فى استلام بطاقات ناقصة العدد فيما كان هو يقوم بسرقتها وبيعها إلى أصحاب المخابز والبدالين التموينيين.
وكيل الوزارة يستعرض ادلة الادانة على مركتب واقعة السرقة
ما الإجراءات التى اتخذتها المديرية حيال البطاقات التى تم سرقتها؟
تم الإبلاغ عن أرقام تلك البطاقات خاصة 955 بطاقة الأخيرة ووقف صرفها فورا واستخراج بدل فائت، حرصا على عدم تعطل مصالح المواطنين، وحاليا يتم الصرف لكل البطاقات بشكل طبيعى.
كما قمت بإصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من شئون التموين والتفتيش الفنى والإدارى لتسليم وتسلم البطاقات الذكية من الشركة الموردة، لعدم التلاعب بها، وذلك فور سحب المسئولية من وكيلى وقبل إلقاء القبض عليه، ومنذ ذلك الحين لم يتم سرقة بطاقة واحدة، كما قمت حاليا بتطبيق نظام جديد، برفع أرقام البطاقات الجديدة على الموقع الإلكترونى الرسمى لمحافظة الإسكندرية، بأرقام البطاقات الجديدة، وما على المواطن إلا الدخول إلى الموقع ثم المكتب التموينى التابع له، وإدخال الرقم القومى للوصول إلى رقم البطاقة التموينية الجديدة والتوجه إلى المكتب التموينى لاستلامها، حرصا على عدم التلاعب بها أو تعطل استلامها من العاملين بالمكتب.
ماذا عن أزمات نقص أنابيب البوتاجاز خاصة ونحن فى فصل الشتاء؟
لم تتعرض المحافظة هذا العام لأى أزمة فى نقص أنابيب البوتاجاز، وأقصى سعر وصلت إليه الأسطوانة الواحدة هو 25 جنيها فى الأماكن المتطرفة، مع العلم أن السعر الرسمى الذى أقرته المحافظة هو 20 جنيها بحد أقصى فى الأسطوانة وفقا للأسعار الجديدة وارتفاع سعر المصنع المورد لأنابيب البوتاجاز إلى الضعف تقريبا، أما الزيادة 5 جنيهات فقد تكون لتوصيل الأسطوانة إلى الأدوار السكنية المرتفعة والمديرية مسئولة عن توصيل الأسطوانة إلى المواطن فقط، وذلك بسبب الرقابة الشديدة على الأسواق والمتابعة اليومية من المفتشين التموينيين على محطات التعبئة، وأصبحت الإسكندرية تغطى نحو 110% من المستهدف لوجود فائض بالمحافظة، حيث تبلغ حصة الإسكندرية 52 ألف أسطوانة يوميا فى فصل الشتاء.
كروت الخدش تكشف مرتكب سرقة البطاقات
هل بدأت بالإسكندرية تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين؟
الإسكندرية بدأت فى التطبيق التجريبى للكروت الذكية للبنزين وحاليا لا يتم تطبيقه بنظام الحد الأقصى لكمية البنزين، مع الاستعانة بالكرت الذهبى، وذلك لإمهال المواطنين فرصة لاستصدار كروت البنزين الذكية وهى يمكن الحصول عليها من خلال شبكة الإنترنت على الموقع الإلكترونى الخاص بذلك، ووصول الكارت الذهبى إلى المنزل بأجر رمزى.
مبارك عبد الرحمن
وماذا عن أزمة نقص بعض السلع التموينية؟
هناك بعض السلع التى فعلا يوجد بها نقص مثل سلعة الأرز حيث تصل نسبة التغطية إلى 20% فقط، وهى مشكلة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بسبب الخلاف بين المزارعين ووزارة التموين فى قيمة التوريد لسلعة الأرز، ولابد من وضع قوانين منظمة للأمر بوضع قانون يجبر المزارعين على التوريد باعتبار أن الأرز سلعة تموينية أساسية.
محررة اليوم السابع خلال لقاء وكيل الوزارة
يتم تغطية العجز فى الأرز بطرح كميات أكبر من المكرونة، مع الحرص على توفير الدقيق المدعم بعد زيادة الاستهلاك والإقبال عليه، أما فيما يخص باقى السلع فلا يوجد نقص فى سلعة الزيت، أو السكر، حيث يوجد مخزون استراتيجى يكفى الصرف التموينى للمحافظة من سلعة السكر بسعر 7 جنيهات، حيث تم تغطية 95% من الصرف التموينى.
محررة-اليوم السابع خلال لقاء وكيل الوزارة
ماذا عن تكرار شكاوى المواطنين من سوء حال مكاتب التموين وسوء الخدمة؟
هناك شكاوى من المواطنين بسبب زيادة حجم التعامل التموينى الذى ارتفع من 3 سلع فقط إلى أكثر من 40 سلعة بالإضافة إلى سلع فرق نقاط الخبز، مقابل قلة عدد الموظفين بسبب الإحالة إلى المعاش ووقف التعيينات الجديدة، ولكننا نحرص على تقديم أفضل خدمة للمواطنين من خلال استغلال كافة الوسائل والإمكانيات حيث تم تطوير عدد من مكاتب التموين أو توفير بدائل أكثر اتساعا، بمشاركة من المجتمع المدنى وبعض رجال الأعمال ونواب البرلمان، حيث تم تطوير مكتب تموين العامرية وباب شرق أول ومحرم بك أول ورمل ثالث، وإنشاء مكتب تموين ببرج العرب، كما جارى تطوير مكتب تموين رمل ثانى، كما تم وضع البطاقات التموينية الجديدة على الموقع الإلكترونى الرسمى للمحافظة لرفع العبء عن المواطنين والكشف عنها عن طريق شبكة الإنترنت.
