دارت حالة من الجدل داخل جتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مكاتب الاعتماد المنصوص عليها بالمسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث وصفها اللواء حسن سيد عضو اللجنة بأنها نافذة للفساد.
كما أعلن النائب محمد سعد بدرواى عضو اللجنة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية رفضه لمكاتب الاعتماد، مؤكدا أنها تتناقض مع نظام النافذة الاستثمارية، وطالب بإلغائها من مشروع القانون.
فيما لفت المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أهمية وجود تلك المكاتب لتيسير عمل المستثمرين والصناع، مطالبا بتشكيل وجود لجنة اشتراطات واضحة وصريحة وسهلة التطبيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد من حيث إيجابيات وسلبيات هذا القانون وتأثيرات ذلك على مناخ الاستثمار.
