قررت نيابة حوادث وسط القاهرة باشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، حفظ التحقيقات فى واقعة حريق وحدة مرور بولاق أبو العلا عقب ورود تقرير الأدلة الجنائية وتبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق.
وكانت النيابة العامة انتدبت فى وقت سابق رجال الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة تصويرية لبيان أسباب وكيفية إندلاع الحريق، وتحديد نقطتى بدايته ونهايته، ومدى استخدام مواد معجلة للاشتعال من عدمه، ولمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.
وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة، تشكيل لجنة فنية من ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة لحصر التلفيات وتقدير قيمتها، واستدعاء المسؤول عن تأمين وحدة مرور بولاق أبو العلا للاستماع لأقواله.
وكشفت معاينة النيابة، عن وجود قصور أمنى فى تأمين مبنى وحدة مرور بولاق أبو العلا، وتعتمد خطة التامين على فردين أمن مسلحين على بوابة المبنى الرئيسية، وباقى المبنى بجانبيه، ومن الخلف غير مؤمن بالكامل، وخاصة من الناحية الخلفية، كما أن المبنى محاط بمبان سكنية تطل على الجزء الذى شب به الحريق، ما يعنى أنه من الممكن الاعتداء عليه دون انتباه فردى الأمن لبعد موقعهم.
وتبين لمعاينة النيابة أن الجزء الذى شب به الحريق مبنى بحوائط خشبية ما ساعد على سرعة انتشار الحريق وسقوط الحوائط، كما تبين عدم وجود خطة أمنية تتناسب وتأمين المبنى من أى أعمال اعتداء أو حريق، وهو ما أدى إلى انتشار النيران دون القيام بأى أعمال لإيقافها أو إنقاذ المستندات.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا باندلاع حريق فى مرور بولاق أبو العلا، وعلى الفور وجه اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية بانتقال 8 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب.
