رغم عدم تفاؤل البعض بالرقم 13، واعتباره رقم "نحس" إلا أنه يعتبر "وش السعد" على البورصة المصرية، حيث حقق مؤشرها الرئيسى لأول مرة أعلى مستوى فى تاريخه ليسجل 13 ألف نقطة.
وحققت البورصة المصرية مستويات تاريخية منذ الإعلان عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه يوم 2 نوفمبر الماضى، وارتفع مؤشرها الرئيسى من 8524 نقطة وقتها إلى 13264 نقطة بنسبة تجاوزت 55%، كما ارتفع رأس المال السوقى من 417 مليار جنيه إلى 632 مليار جنيه حتى جلسة تداول اليوم الإثنين، لتحقق أرباح تصل إلى 215 مليار جنيه.
ونجح المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى تجاوز أعلى مستوى حققته فى تاريخها وهو 12 ألف نقطة يوم 21 ديسمبر الماضى، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008، وواصل المؤشر الصعود مدعوماً بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب ليتخطى حاجز 13 ألف نقطة، وسط نشاط ملحوظ لقطاعات الإسكان والعقارات والخدمات المالية ومواد البناء والمنسوجات والاتصالات والإعلام.
ارتفاع البورصة منذ الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه جاء متوقعاً، وذلك بعدما فتح الباب أمام تدفقات أموال المتعاملين بالبورصة من الخارج لحرية الدخول والخروج وهو ما شجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، كما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول عقب إعادة تقييمها، ولذا أصبح سعرها مغرى بالنسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق بعض الشركات التى لها تعاملات تجارية دائنة بالدولار زيادة فى أرباحها عقب التعويم، وتمثل أغلب تلك الشركات بالمؤشر الرئيسى مثل سهم المجموعة المالية هيرميس، والأمر مشابه بالنسبة لقطاع البنوك والتى ارتفعت أرباحها بعد التعويم وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى والذى يمثل نسبة 40% من الوزن النسبى للمؤشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة