تمكن ضباط مباحث الاموال العامة بالدقهلية من ضبط فني بالوحدة المحلية بمركز المنصورة وبحوزته 419 الف جنية قيمة رشوة وتربح من خلال تزوير أوراق ترخيص البناء وإدخال المرافق للمواطنين راغبي ذلك، لوجود موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية.
وبعد أن وردت معلومات للعميد السعيد شعير رئيس مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية الموثوق فيها تفيد قيام المدعو نفاد م. إ.، . 56 سنة فني بالوحدة المحلية دائرة مركز المنصورة ، ومقيم بذات القرية بإستغلال موقعه الوظيفي في تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة بإستصدار تراخيص البناء وتوصيل الموافق للمواطنين مماً لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدماً في ذلك مستندات وأوراق خاليه البيانات " علي بياض " تخص جهة عمله ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله.
وعلى الفور وجه اللواء مصطفي النمر مدير امن الدقهلية بضبط المتحري عنه ، وبالتنسيق مع اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية ، و عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطه بمسكنه ، وبتفتيشه عثر على كمية كبيرة من الملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله جميعها خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومنها كمية من ملفات ترخيص بناء منسوب صدورها للوحدة المحلية بقرية " أويش الحجر " – القسم الهندسي ، و كمية من طلبات ( ترخيص بإعلان ، نقل رخصة إشغال طريق ، إصلاح وإستبدال وصلات المياه ، تخصيص شقق المحافظة " الإسكان الإقتصادي ، المتوسط " ، ترخيص محل صناعي أو تجاري ، تركيب مصعد جديد ، نقل ملكية ترخيص البناء ، إقامة وتشغيل محطة تقوية تليفون محمول ، الحصول علي كراسة دخول المزادات ، تأجير معدات الصرف الصحي ) ، و كمية من دعاوي صحة توقيع تحمل أرقام مختلفة بإسم " محكمة مركز المنصورة " تم محو إسم المدعي والمدعي عليه منها بإستخدام مزيل أبيض ، إحداهما تم إثبات أسماء أخري في الدعوي والتي تحمل رقم 4164 /2014 والتي يستخدمها المتهم للحصول علي تراخيص للبناء، و تم ضبط كمية من عقود البيع ودعاوي صحة توقيع بأسماء أشخاص مختلفة يرجح أن يكون هؤلاء من ضمن اللذين حصلوا علي ترخيص بالبناء بدون وجه حق ، و كمية من خطابات منسوب صدورها من جهة عمله موجه لمأمور مركز شرطة المنصورة خاصة بتحرير مخالفات ومصالحات ، و كمية من قسائم السداد منسوب صدورها لوزارة المالية ، و كمية من إقرارات مفادها أن كافة المستندات المقدمة للوحدة المحلية بأويش الحجر الخاصة بإستخراج رخصة البناء صحيحة وكاملة
كما تم ضبط دفتر سجل ترخيص بناء " طبقاً للقانون رقم 119 /2008 " منسوب لرئاسة مركز ومدينة المنصورة – الإدارة الهندسية ، و كمية من الخرائط المساحية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية بجهة عمل المتحري عنه ، و كمية من تقارير فنية عن دراسة خواص التربة والأساسات ، و كمية من نموذج تفويض بإنهاء إجراءات الترخيص للبناء خاص بجهة عمله ، و كمية من تقارير توصيل وصلاحية المبني لتوصيل المرافق ،
وأيضا تم ضبط كمية من عقود بيع أملاك إبتدائي ، و كمية من نموذج إصدار ترخيص ، و كمية من نموذج شهادة صلاحية المبني للإشغال " كلي وجزئي " ، و كمية من نموذج إخطار بدأ التنفيذ في البناء ، و مية من خطابات تنفيذ هدم المنشآت آلية للسقوط ، و كمية من طلبات التصريح لتوصيل مرافق للمباني ، كمية من خطابات السلامة الإنشائية لتوصيل المرافق للعقارات ، و كمية من بيان صلاحية الموقع من ناحية التخطيط والإشتراطات البنائية ، وكمية من قرارات " إزالة أعمال مخالفة ، عدم تنفيذ قرار الإزالة ، إستئناف أعمال مخالفة " ، و كمية من نماذج بيان الحدود والمعالم لأراضي فضاء ، كمية من نماذج تقدير القيمة الإيجارية للعقارات ، وكمية من شهادات بيانات عن منشأة " سكنية ، تجارية "
و من ضمن المضبوطات نماذج أختام وأكلاشيهات الحكومية وصور لبصمات خاتم شعار الجمهورية منسوب للوحدة المحلية بقريتي " أويش الحجر وبدواي " دائرة مركز المنصورة " 8 " صور لنماذج توقيعات مسئولين بالوحدة المحلية بقرية " أويش الحجر " ورئيس مركز ومدينة المنصورة
وبالنسبة للمبالغ المالية المضبوطة بحيازة المتحري عنه عثر علي مبالغ متفاوتة داخل كمية كبيرة من ملفات التراخيص الخاصة ببعض الأشخاص وعثر علي " 2 " حقيبة جلدية الأولي بها مبلغ 345000 جنيهاً ، والثانية بها 70000 جنيهاً وعثر علي حافظة نقود جلدية بها مبلغ 4000 جنيهاً بإجمالي مبالغ مضبوطة 419000 جنيهاً، و بمواجهة المتهم ، إعترف ما أسفرت عنه التحريات والضبط ، وحيازته للملفات والمستندات والأوراق المضبوطة بغرض إستخراج تراخيص بناء ومرافق مزورة مقابل مبالغ مالية ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة تربحه من وظيفته.
تم التحفظ علي المضبوطات والمبالغ المالية علي ذمة تصرفات النيابة العامة ، جارى تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العام.
