لا شك أن مشروع الأسمرات يعد من أهم المشروعات التى تم إنشاؤها الفترة الحالية لسكان المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، ولاقى استحسانا كبيرا من كل الجهات المحلية والأجنبية، وكذلك منظمات المجتمع المدنى، وظهر ذلك واضحا فى حرص كل منظمات المجتمع المدنى على زيارة المشروع وتنظيم دورات لأهالى المشروع، بالإضافة للقوافل الطبية وحملات التوعية التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية.
ورغم كل هذه الاستحسانات والمزايا التى شهدها المشروع منذ إنشائه وحتى افتتاح المرحلة الأولى به، ودخول صندوق تحيا مصر لتمويل المراحل المتبقية من المشروع، إلا أنه حدث ما لم يتوقع، حيث أقدم بعض المواطنين الذين تسلموا وحدات فى المشروع على بيع وحداتهم نظير الحصول على مبالغ مالية، وهو الأسلوب المتبع فى بعض مشروعات الإسكان السابقة، وكذلك الحالية وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث وصل أوفر الشقة "هو المبلغ المطلوب نظير ترك الشقة" لـ220 ألف جنيه فى بعض المدن وعلى رأسها مدينة العبور، تكرر هذا السيناريو فى مشروع الأسمرات.
وهنا يأتى السؤال كيف تحصن الدولة مشروعاتها السكنية من السمسرة وبيعها مرة أخرى؟
الإجابة على ذلك يتطلب إجراءات كثيرة من الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، من أجل الحفاظ على هذا المشروع القومى وعدم تسكين أى مواطن ليس من حقه، بالإضافة لمواجهة ظاهرة السمسرة فى المشروعات القومية.
حماية المشروع يتطلب من الدولة إجراءات حاسمة وقوية وذلك لمواجهة ظهور مناطق عشوائية جديدة، ففى الفترة الماضية كان سكان هذه المناطق يتبعون أساليب يستطيعون خلالاها الضحك على الحكومة، فعند إعلان الحكومة عزمها على حصر منطقة عشوائية معينة لتوفير وحدات سكنية لهم، يقومون بإحضار أقاربهم وأصدقائهم للسكن معهم خلال فترة الحصر، من أجل أن يحصل كل فرد منهم على شقة ويقومون ببيعها، والذهاب لمنطقة عشوائية أخرى ليقيم بها.
ولذا حماية مشروع الأسمرات أو أى مشروع يتم تنفيذه لمنطقة عشوائية يتطلب العديد من الإجراءات فى مقدمتها تشديد الرقابة حتى يتسنى للدولة التأكد من أن الوحدات التى حصل عليها سكان هذه المناطق العشوائية، تم السكن بها، ولم يتم استخدامها فى أغراض أخرى للمتاجرة بها، أو غلقها لتسقيعها.
ومن المعروف أن تشديد الرقابة يتضمن أن تكون هناك متابعة بصفة مستمرة على الوحدات السكنية بعد تسكينها، وفى حال اكتشاف مخالفة تتمثل فى أن المقيم بها ليس هو الشخص الحاصل على الوحدة، يتم طرده مباشرة ومعاقبة كل مواطن حصل على وحدة سكنية وقام ببيعها.
كما تتضمن الإجراءات إعداد قاعدة بيانات يتم ارسالها لكل الجهات بأسماء كل من استلم وحدة سكنية، بحيث فى حال استلام أى مواطن أكثر من وحدة عن طريق التلاعب ووضع اسمه فى أكثر من حصر، يتم طرده أسرته من العاصمة، ومحاكمته بتهمة النصب على الدولة.
ويجب على الحكومة متمثلة فى جميع الجهات وليس جهة معينة أن تقوم بحملات توعية لسكان كل المناطق العشوائية من أجل تغيير الثقافة السائدة، وخلق أجيال جديدة تكون قابله على الدمج داخل المجتمع المصرى بشكل جيد وتقليل نسبة الجريمة داخل هذه المناطق، فاللصوص وتجار المخدرهات والإرهابيين يستلون هذه المناطق وكرا لهم لتنفيذ جرائمهم.
وهناك متهم رئيسى تم إغفالة خلال التشريعات والقرارات الصادرة من المسئولين، وهو السمسار أو مكتب التسويق العقارى، الذى يقوم ببيع هذه الوحدات أو الترويج لها، فإذا تم محاسبة هؤلاء السماسرة ومعاقبتهم سواء بالحبس أو الغرامة، أو القيام بغلق مكاتبهم، سيمثل ذلك عقاب رادع لكل سماسر أو صاحب مكتب تسويق عقارى يقوم بالتوسط لبيع وحدة سكنية فى منطقة عشوائية أو مشروع إسكان اجتماعى، وخاصة أن هذه المكاتب تستغل الفيس بوك للإعلان عن هذه الوحدات، من خلال الصفحات أو المجموعات التى يقومون بتدشينها للترويج، فكل مشروع يتم إنشاء له صفحة على فيس بوك تسمى مشروع الأسمرات، أو مشروع دار مصر، أو مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر أو العبور، وخلافه.
وفى سياق آخر ومن أجل كيفية مواجهة انتشار المناطق العشوائية، هناك إجراءات أيضا يجب أن تتبعها الدولة وفى المقدمة مصادرة أى تعدى يقام على أراضى الدولة، لكى يكون عقاب رادع لكل من يفكر فى التعدى على أراضى الدولة، حيث تعد هذه الوسيلة أفضل وسيلة لمواجهة التعديات على أراضى وليس الغرامة أو الحبس، فالمصادرة لا تتعارض مع الدستور لأن هذه الأراضى هى ملك للدولة وليس ملك شخصى للمخالفين.
وهناك دور كبير على لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن لا يتم تجاهله، فهى الجهة المنوط بها سن التشريعات المتعلقة بمشروعات الإسكان وكل ما هو يتعلق بالشأن العقارى، وليس وزارة الإسكان فحسب، أو محافظة القاهرة، فالحفاظ على المشروعات القومية هو مسئولية جماعية وليس مسئولية جهة بمفردها.
