تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، صباح اليوم الاثنين، بشأن تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، إذ رأى البعض أن الأمر قد حُسم بحكم الإدارية العليا، ورأى آخرون أن البرلمان وحده صاحب القول الفصل فى القضية والاتفاقية، وفقًا لصلاحياته واختصاصاته الدستورية، وهو الرأى الذى أعلنته الأغلبية البرلمانية ممثلة فى بيان رسمى عن ائتلاف دعم مصر، أكدت فيه أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية، وأن الاحتمالات جميعها ما زالت واردة ومتاحة أمام البرلمان.
مجلس النواب
الأغلبية البرلمانية فى بيان رسمى: القول الفصل حول الاتفاقية منوط بالبرلمان
فى بيانه الصادر عقب حكم الإدارية العليا صباح اليوم، أكد ائتلاف دعم مصر، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، ومجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.
وذكر البيان، أن صدور الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكّدًا أن هذا الاختصاص الدستورى منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعًا: "القول الفصل فى النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة: المجلس سيتعامل مع الاتفاقية وفق الدستور
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيترك للشرعية الدستورية والقانونية المجال كى تأخذ مسارها الطبيعى، والبرلمان سيتعامل وفق الدستور، متابعًا: "لا تعليق على حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير".
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى: سأستقيل من البرلمان حال حسم موقف الاتفاقية دون مناقشة
فى السياق ذاته، قال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف "بكرى" فى أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ببطلان الاتفاقية، إن الحكم يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 5 من الدستور، متابعًا: "للمجلس وحده الحق فى رفض أو الموافقة على الاتفاقية المحالة إليه بمقتضى المادة 151 من الدستور، وأؤكد أن الأمر لم يُحسم بعد، وأنه ما زال للمجلس الحق فى رفض الاتفاقية أو قبولها".
وردًّا على سؤال "اليوم السابع" بشأن تهديده بالاستقالة من المجلس حال ثبوت مصرية الجزيرتين، أجاب عضو مجلس النواب، قائلاً: "لو أعلن المجلس أن الأمر قد حُسم الآن دون مناقشة الاتفاقية، سأتقدم باستقالتى، فالأمر لم ينته".
علاء عبد المنعم
علاء عبد المنعم: لا يمكن للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم الإدارية العليا
على الجانب الآخر، كان للنائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رأى مختلف للآراء السابقة، بدأه باستشهاد قرآنى: "قضى الأمر الذى فيه تستفتيان"، مؤكّدًا أنه لا يمكن لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية بعد حكم القضاء.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن للحكومة إبرام اتفاقية جديدة بشأن الجزيرتين، متابعًا: "الحقيقة التى أثبتها الحكم البات، أن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان، وهو حكم تعلو حجيته على اعتبار النظام العام".
محمد سليم
محمد سليم: مجلس النواب أصبح مغلول اليد بعد حكم الإدارية العليا
فى سياق مشابه، قال المستشار محمد سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب أصبح مغلول اليد بعد حكم الإدارية العليا اليوم، متابعًا: "يبدو إننا داخلين حارة سد، وإن هناك أزمة حقيقة قد تحدث"، مشيرًا إلى إنه لو أراد البرلمان مناقشة الاتفاقية، فعلى الحكومة إعادة صياغتها بشكل قانونى جيد.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، قد حكمت اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتنص المادة 151 من الدستور، على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وتنص المادة 5 من الدستور، على أن النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة