قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس"الدستورية العليا"السابق، إن قانون المحكمة الدستورية العليا نص المادة 25 يؤكد على أن المحكمة الدستورية العليا تتولى الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضنى صادر من جهة القضاء الإدارى والأخر من القضاء العادى، مشيرا إلى أن هناك حكم صادر من القضاء الإدارى بأحقية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية، وحكم آخر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وستفصل المحكمة الدستورية العليا فى هذين الحكمين.
وأضاف الشناوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج هنا العاصمة المذاع على فضائية cbc، أنه يمكن للمحكمة الدستورية الفصل فى الحكمين ومنازعة التنفيذ وتم تحديد جلسة شهر فبراير القادم، لافتا إلى أن المحكمة ستحكم فى أحقية الحكم الصادر من المحكمتين القضاء الإدارى ومحكمة الأمور المستعجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة