ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأحكام الرادعة لقضايا ووقائع نفذتها وضبطها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان وتم الفصل فيها، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من تقديم الدلائل بالصوت والصورة للنيابة لكل متهم على حدة.
محكمة جنايات القاهرة
فى الواقعة الأولى حكمت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2016 على (خ.ى) رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بحى دار السلام بالسجن المشدد 5 سنوات، وتعود أحداث القضية إلى معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الادارية تفيد طلب وتقاضى المتهم مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل إنهاء إجراءات تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالحه والمتضمن إلغاء قرار الإزالة الصادر للعقار المملوك له، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق لذات العقار.
هئية الرقابة الإدارية
أما الواقعة الثانية حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا فى جلستها المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2016 على (أ.أ) مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات و(م.أ) سمسار سيارات شقيق الأول، حضوريا، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغيابيا على (ج.م) ربة منزل زوجة الأول بذات العقوبة. وتعود أحداث القضية إلى معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب (أ.أ) مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل تمكين نجل صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى مجال تصدير الأثاث من استلام وصرف شيكات الدعم المستحقة لشركة والده من الصندوق وذلك بوساطة زوجته (ج.م) وشقيقه (م.أ).
وفى الواقعة الثالثة حكمت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2016 حضورياً على (أ.ص) محصل بإدارة التعاقدات الخاصة التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغيابياً على (ك.ج) محصل بذات الإدارة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهما متضامنين برد مبلغ 1,873695 مليون جنيه ومبلغ مساو لذات المبلغ. تعود أحداث القضية إلى معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد اعتياد (أ. ص) باختلاس مبلغ 1,873695مليون جنيه من عهدته التى تمثل قيمة عدد (46) دفتر إيصالات تحصيل قام بتحصيلها ولم يقوم بتوريدها لخزينة الهيئة منذ فترات طويلة.
وفى الواقعة الرابعة حكمت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2016 غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات على (أ.م) مدير إدارة الأملاك (الأسبق) بمديرية الزراعة بالقاهرة، كما حكمت بتغريمه مبلغ 1,153115 مليون جنيه ورد مثله. وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تضخم ثروة المتهم بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله الوظيفى والتى حصل عليها من مصادر غير مشروعة.
أما الواقعة الخامسة حكمت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2016 حضورياً على (أ.س) مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بهيئة قصور الثقافة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه وغيابيا على (ج.ح) صاحب إحدى شركات المقاولات (قطاع خاص) بذات العقوبة. وتعود أحداث القضية إلى معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب (أ.س) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من (ج.ح) مقابل اعتماد مستخلصات عملية تطوير قصور ثقافة الأنفوشى والتوقيع عليها تمهيدا لصرف قيمتها وتقاضيه مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على أحد المستخلصات بقيمة 12 مليون جنيه وتسهيل إجراءات صرفها لصاحب الشركة.
وفى الواقعة السادسة حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا فى جلستها المنعقدة بتاريخ 2 يناير الجارى على كل من (أ.ع) مدير إدارة الارشيف بمكتب وزير الزراعة و(س.ع) موظف بالإدارة المركزية للتشجير بالوزارة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعلى (ط.م) موظف بقطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة بالسجن المشدد لمدة 3سنوات مع تغريم كل منهم 1000جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة، وتعود أحداث القضية إلى معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام كل من (أ.ع) و(س.ع) بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على أحد العاملين بالخزينة العمومية للوزارة مقابل السماح لهم وآخرين باستغلال مكتبه بالخزينة فى تحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين قيمة أراضى يرغبون فى تقنين وضع يدهم عليها تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك بوساطة (ط.م).
