أكد محمد على السيد مسئول مكتب مطروح الإقليمى للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق فتح باب المعاملات الإسلامية، وذلك مراعاة للطابع الدينى السائد بمحافظة مطروح، وتشجيعا للشباب على إقامة المشروعات المختلفة.
وأشار مسئول الصندوق الاجتماعى للتنمية بمطروح إلى أنه يتم تمويل المشروعات من خلال الصندوق مباشرة أو من خلال البنوك أو الجمعيات الأهلية، ويتم التمويل بأنظمة مختلفة مثل إقراض ومشاركة المرابحة والإيجار التمويلى لجميع أنواع المشروعات الإنتاجية، والخدمية والتجارية والمهنية والحرفية، بالإضافة إلى توفير الصندوق دراسات الجدوى للتنفيذ الفورى، لإقامة المشروعات مع توفير الدعم الفنى والإدارى والتسويقى للمشروع من خلال الاشتراك فى معارض الصندوق داخليا وخارجيا، وتوفير الأبحاث التسويقية، كما يساعد الصندوق يساعد فى تخصيص 10% من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى إصدار الرقم القومى للمنشآت الصغيرة الجديدة، والقائمة للتمتع بمزايا قانون تنمية المنشآت الصغيرة.
وأوضح السيد أن هناك تسهيلات كبيرة فى الرسوم الإدارية، حيث تصل إلى 200 جنيه كحد أقصى للمشروع حتى خمسين ألف جنيه و500 جنيه، للمشروعات فوق ذلك.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مركز إعلام مطروح، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "المشروعات الصغيرة و الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى".
وأشار السيد إلى أهمية إقامة المشروعات الصغيرة فى المجتمع المحلى، لأنها تساعد على الانتفاع بموارد المجتمع المحلى، وتساهم فى سد احتياجاته، وعلل اتجاه الدولة إلى تنمية المجتمع المحلى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، لأنها الأساس فى قيام اقتصاد قوى، خاصة فى ظل الظروف الحالية للبلاد، والتى تتطلب بذل المزيد من الجهد وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية والأجور المحدودة، بالإضافة إلى الاستفادة من طاقات، وقدرات الشباب الإبداعية والمهنية.
وذكر مسئول الصندوق الاجتماعى عددا من المشروعات التى يمكن إقامتها فى محافظة مطروح، واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالبيئة، مثل تكوينات الملح فى سيوة، والمنتجات الزراعية كالبلح والزيتون والنعناع والملوخية والصناعات الجلدية والعطرية والأعشاب الطبية، مع تسهيل الصندوق الإجراءات الإدارية وقيامة بتوفير بعض الأماكن فى بعض المحافظات وعمل الصندوق على توفير فرص تصديرية للمنتجات المحلية.
وكشف السيد عن وجود دراسة أعدها اتحاد المصارف العربية والبنك المركزى المصرى، تؤكد أن مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، حيث يبلغ عدد هذه المشروعات 2.45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
ويبلغ حجم الاحتياجات التمويلية السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الرسمى فى مصر حوالى مليار دولار سنوياً، وتشير الدراسات إلى أن الجهات التمويلية لا تلبى أكثر من 10% فقط من هذه الاحتياجات، ويتعامل نحو 5% فقط من المشروعات مع المصارف، وتتراوح نسبة التمويل الموجه من المصارف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 3 و4% فقط من إجمالى محافظها الائتمانية، ومن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى من 15 إلى 20% فى المستقبل القريب نتيجة جهود الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى والمصارف المصرية لمساندة هذا القطاع الواعد.
ندوة حول المشروعات الصغيرة بمطروح
2- مسئول الصندوق الاجتماعى بمطروح خلال الندوة
مناقشة تمويل المشروعات الصغيرة
جاب من ندوة مركز اعلام مطروح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة