قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مالك عدلى ، والتى يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 7 مارس المقبل للاطلاع والرد .
واختصمت الدعوى رقم ١٢٦٧١ لسنة 71 ق النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجىء أثناء إنهاء إجراءات السفر من مطار بقرار من النائب العام بمنعه من السفر.
وقالت الدعوى إن القرار يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة، حيث أصابه بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعي لا يعلم السبب الذى صدر من أجله قرار بمنعه من السفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة