وأصدر الوزير، القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017م، والذى تضمنه بيان صحفى، أكد أنه جاء لضبط مسيرة العمل الإداري بشأن محو الجزاءات والذي ينص على:
مادة أولى: مجلس وكلاء وزارة الأوقاف هو الجهة الوحيدة المختصة بمحو الجزاءات الموقعة على العاملين في الوزارة ومديرياتها الإقليمية بالخصم من المرتب لمدة 10 أيام أو أكثر، سواء كانت هذه الجزاءات صادرة بقرارات إدارية أو أحكام قضائية، ولا يكون المحو إلا استنادًا على المبررات والأسباب التى نص عليها القانون.
وأوضح القرار الوزارى، أن قرار محو الجزاء الصادر عن مجلس الوكلاء، يكون نهائيًّا باعتماد السلطة المختصة، وأن أي محو لجزاء يتم بالمخالفة لذلك يُعد معدوم الأثر مع إحالة المخالفة والمخالف إلى التحقيق، وينشأ سجل خاص لشئون العاملين بديوان عام الوزارة لتسجيل جميع الجزاءات الموقعة على العاملين بالخصم من المرتب لمدة عشرة أيام فأكثر.
وتضمن القرار، مادة ثانية: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
