"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بعودة التسعيرة الاسترشادية للحد من انفلات أسعار السلع الغذائية
وزير التموين: ننسق مع سوق العبور لإعلان أسعار الخضروات والفاكهة
"الأسعار نار والسلع كل يوم بثمن ومش عارفين نعمل إيه " هذه الكلمات ما هى إلا نموذج لتجسيد معاناه الكثير من المواطنين نتيجة الانفلات الكبير فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية وكذلك الخضروات والفاكهة فى ظل وجود التفاوت الكبير بين سعر سلعة معينة لدى تاجر وآخر وذلك بسبب عدم وجود سعر إسترشادى لدى المواطنين عن السلع بشكل دورى، كما كان موجود خلال عهد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق خلال حكومة حازم الببلاوى .
إلغاء تطبيق التسعيرة الاسترشادية الخاصة بمعرفة المواطنين بشكل دورى عن أسعار السلع والمنتجات أدى إلى إستغلال العديد من التجار أزمة نقص بعض المنتجات فى رفع الأسعار، مما أدى الى تفاوت كبير فى سعر سلعة معينة مثل السكر حتى وصل سعر الكيلو الى 17 جنيها وكيلو اللحوم بـ 115 جنيها فى بعض المناطق، فى الوقت الذى يوجد فيه سعر السكر يتراوح من 11 الى 14 جنيها وكيلو اللحوم البلدى من 100 إلى 120 جنيها فى منطقة أخرى أو لدى تاجر أخر فى نفس المنطقة رغم أن سعر كيلو السكر الحر لا يتجاوز 10.5 جنيها ، الأمر الذى تسبب فى حالة مغالاه كبيرة لدى الأسعار سواء فى منتجات السلع الغذائية أو منتجات اللحوم .
التسعيرة الاسترشادية بدأ تطبيقها عام 2013 وقت تولى الدكتور محمد أبو شادى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، حيث كانت تتكون لجنة تحديد التسعيرة الاسترشادية من أعضاء من تجار الجملة وتجار التجزئة وقطاع التجارة الداخلية وكذلك من جمعيات حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية بالسلع الغذائية والخضروات والفاكهة ولاقت قبولا كبيرا من المجتمع، حيث تهدف إلى إعلام المواطنين بأسعار السلع بشكل عادل وبصفة مستمرة، الأمر الذى كان يحد من جشع التجار وتم إلغاؤها عام 2014.
اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد لـ"اليوم السابع" أنه سيتم التنسيق مع المسؤولين فى سوق العبور للحصول على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة وإعلانها فى وسائل الإعلام لمعرفة المواطنين بهذه الأسعار، إضافة إلى أن توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية سيساهم بشكل كبير فى ضبط الأسعار وأنه يتم توفير منتج السكر أول بأول فى مختلف المحافظات .
فيما أكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، أن عدم وجود تسعيرة إسترشادية خلال هذه الأيام أدى الى تفاقم أسعار السلع والمنتجات الغذائية وإستغلال العديد من التجار تحرير سعر الصرف بزيادة أسعار المنتجات، لافتا إلى أن التسعيرة الأسترشادية تعد بمثابة دليل لإخبار المواطن بالأسعار وليست تسعيرة إجبارية قائلا: "هذه التسعيرة إسترشادية وليست جبرية وتتم من خلال الغرف التجارية ووزارة التموين" مع ضرورة إلزم المنتجين بكتابة أسعار السلع على العبوات حتى لا يتم التلاعب فى الأسعار فى أوقات زيادة سعر الدولار مثلما خلال الأيام الماضية مع سلع الزيت والعدس والسكر وقيما التجار ببيع المنتجات بأسعار مرتفعة رغم أنها كانت لديهم قبل تحرير زيادة سعر الدولار .
وطالب الدكتور نادر نور الدين وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة الغرف التجارية لتقوم بإرسال قائمة بأسعار السلع والمنتجات الغذائية وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومى ونشرها فى وسائل الإعلام حتى لا يتلاعب التجار بالأسعار مثلما يحدث حاليا ووصل سعر كيلو السكر الى 15 جنيها ولتر الزيت 20 جنيها وكيلو العدس 26 جنيها .
وطالب محمود حسونه أحد التجار وأمين عام نقابة بقالين التموين بضرورة تطبيق التسعيرة الأسترشادية على أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد أسعار السلع والمنتجات كافة الفئات المعنية بالسلع ابتداء من المنتج والتجار وكذلك المستهلك للخروج بأسعار عادلة للمنتجات تضمن حقوق كافة الأطراف، خاصة فى ظل انفلات الأسعار حاليا حتى وصل سعر كيلو الزيت بـ24 جنيها .
"التسعيرة الاسترشادية كانت أحد الأدوات للحد من جشع التجار" هذا ما أكده محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء " وأن التسعيرة الإسترشادية كانت بمثابة دليل المواطن لمعرفتة بالأسعار العادلة للسلع دون وضع تسعيرة جبرية، مع إلزام التجار بإعلان السلع بشكل مستمر، لافتا إلى أن التسعيرة الأسترشادية تتوافق مع المادة 3 من قانون حماية المستهلك والإعلان العالمى لحقوق الأنسان والتى تنص على أن من حقوق المواطن المعرفة ومنها أسعار السلع والخدمات وهو ما لم يحدث حاليا .
وطالب "محمود العسقلانى" بضروة عودة التسعيرة الاسترشادية لإخبار المواطنين بأسعار المنتجات والسلع الغذائية أولا بأول وأن تتضمن اللجنة المنوطة بتحديد التسعيرة أعضاء من كافة الجهات والفئات المعنية بالأسعار كما كن فى عهد اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، لافتا إلى أن عدم وجود تسعيرة عادلة للمنتجات أدى إلى جشع التجار وزيادة الأسعار بشكل كبير حتى وصل سعر كيلو اللحوم فى بعض المناطق الى 120 جنيها وكذلك التفاوت الكبير فى أسعار السلع والمنتجات الأخرى .
عدد الردود 0
بواسطة:
بنت مصرية
ليست حلا !!
التسعيرة الأسترشادية مهياش حل , لأنها غير ملزمة للتاجر , ولا توقع عليه جزاء قانونى اذا خالفها , هى مجرد انى بقول للمستهلك السلعة دى سعرها كذا , اذا لقيتها اغلى منه متشتريش , على امل ان التاجر يضطر الى خفض السعر لما يلاقى الناس رافضة تشترى الا بالسعر الأسترشادى , لكن فرضا ان التاجر أصر انه يبيع بسعر اغلى , يعنى فرضا ان الجزارين فى الجيزة مثلا قالوا هنبيع كيلو اللحم بمية وخمسين جنيه , عاجبكو تشتروا اشتروا مش عاجبكو عنكوا ما اشتريتو , والناس قاطعت اللحمة والجزارين فضلت مثبتاها على 150 !! انا سمعتها بنفسى من جزار , قال والله لو رميتها للكلاب , منا بايعها بأقل من 130 !! ايه بقى اللى يلزم الجزار ده انه يبيعها بتسعين مثلا ؟؟ طيب لو اصر يبيعها بمية وخمسين انا كمشترى اقدر اعملله ايه غير انى ارفض اشترى ؟؟ ولا حاجة !! وبالتالى اذا فضلوا التجار والمستهلكين معاندين فى بعض كده اسبوع واحد , الناس هتضطر تشترى بالسعر اللى يقوله التاجر , دا ممكن كمان يبقى اغلى من السعر اللى الناس رفضت تشترى بيه فى الأول !! خصوصا ان الغلاء مش مقتصر على سلع معينة فالناس تقدر تستغنى عنها او تستبدلها ببدايل ارخص , دا الغلاء شامل كل حاجة بالمعنى الحرفى للجملة , كل حاجة !! يبقى الحل هنا مش تسعيرة استرشادية انما تسعيرة جبرية , تصدرها وزارة التموين وتراقبها , واللى يخالفها ابلغ عنه ويتغرم او يتحبس !! مش وزارة التموين رأيها ان السلع اصلا رخيصة والتجار هى اللى بتغليها !! خلاص يبقى الوزارة تجبر التجار تلتزم بالسعر الأصلى للبضاعة اللى الوزارة تقرره , انما التسعيرة الأسترشادية تقوللى كيلو البصل بأربعة جنيه وانزل السوق الاقى مصر كلها بتبيعه بتسعة !! هعمل ايه انا وقتها بالتسعيرة الأسترشادية !!
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
الشعب يريد حلول وليس منشيتات وأخبار
ماهى فائدة التسعيرة الاسترشادية عندما يرغب المواطن فى الشراء ويجد التاجر يبيع بسعر أعلى من السعر الاسترشادى وعندما يتم ابلاغ التاجر بذلك بيقولك اشترى من الحكومة أو اشترى من الجرايد اللى كاتبه الخبر .............. رجاء الاهتمام بالحلول الفعلية واتركوا المسكنات جانبا ............ الجميع يعلم أن الأسعار منفلتة ويجب ايقاف زيادة الأسعار .......... أرجوكم ابحثوا عن حلول وليس كلمات وشعارات ومناشدات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
أغلقوا باب المتاجرة بالأزمات
حديد نسبة ربح على السلع الغذائية كما هو مطبق بالدواء أصبح ضرورة حتمية و تفعيل القانون الخاص بوضع السعر على السلع مهم جدا لكبح الجشع، مش معقول نفس السلعة تباع بأربعة اسعار فى نفس المدينه و مش معقول الاسعار بتزيد بشكل شبه يومى ، التكلغة لما تزيد جنيه التاجر بيجمعها مائة و السكر اقرب دليل،لما ارتفع سعر كيلو السكر 5 لــ 12 جنيه ، كان من الطبيعي و المتوقع إن القهاوى و محلات الحلويات تبقي اكثر المتضررين من ارتفاع السعر بسبب استهلاكهم المرتفع للسكر ، خصوصا لو أخذنا فى الاعتبار إن معدل استهلاك أى قهوة بلدي قد يصل إلى 100 كيلو سكر في الشهر، يعني صاحب القهوة اتحمل فرق 700 جنيه زيادة شهريا ، و اذا افترضنا ان اقل قهوة بتبيع يوميا -علي الاقل - 150 مشروب في اليوم ، و ان سعر اي مشروب ارتفع علي الاقل بنص جنيه بحجة ارتفاع سعر السكر ، هتعرف ان أقل قهوة حققت دخل اضافي يتعدى الــ 75 جنيه "يوميا" و بعد خصم فرق زيادة السكر ، ستجد أن القهوة قد حققت دخل اضافي 1500 جنيه شهريا على الأقل ، و عشان كده هتلاقيهم أحرص الناس على استمرار و زيادة الأزمة لأنهم ببساطة أكثر المستفيدين منها .. هو ده المتاجرة بالأزمات؟
عدد الردود 0
بواسطة:
نشات رشدي منصور / استراليا
أمور. يجب. الالتفات. اليها. بالنسبة. لتحديد : أثمان. المنتجات الزراعية
اولا. : اختلاف. الثمن. في. مناطق الانتاج. "" المشتري. "". عن. مناطق. التصدير . ثانيا : تحديد. هامش. الريح. بالاضافة لمصاريف النقل. عند. بيع. المنتج. خارج. حدود. منطقة. الانتاج . ثالثا : مراعاة المصاريف. النثرية. الأخري. من. عمالة. حتي. وصول. المنتج. الي. مناطق. التوزيع . ((. هل. من. دارس. ومتفهم لما سبق. عرضه. ؟ ))
عدد الردود 0
بواسطة:
حما د ه
تعليق 1 كلا مك صحيح 100 %
ا لأ نسه بنت مصر يه أ و لا : تحيا تي لحضر تك ثا نيا : كلا مك صحيح 100 % فا لتسعير ه ا لأ ستر شا د يه غير ملز مه نها ئيا للتا جر و لكن ا لحل لضبط ا لأ سعا ر با لأ سو ا ق هو و ضع تسعير ه جبر يه للخضر و ا ت و ا لفا كهه و ا للحو م ا لبلد يه أ ما ا لسلع ا لغذ ا ئيه ا لأ خر ي فيمكن طبع ا لسعر علي ا لعبو ه بخط و ا ضح و با للغه ا لعر بيه و في هذ ه ا لحا له يصبح هذ ا ا لسعر ملز ما للتا جر و في حا لة مخا لفته للسعر ا لمطبو ع علي ا لعبو ه يعد ا لتا جر متهما لمخا لفته ا لمر سو م بقا نو ن 163 لسنة 1950 ا لمعد ل با لقا نو ن 108 لسنة 1980 لبيعه بأ ز يد من ا لسعر ا لمعلن و ا ن كا نت ا لعقو به ضعيفه و هي 300 ثلا ثما ئه جنيه و لكن يمكن للحكو مه تغليظ هذ ه ا لعقو به لتكو ن ا لحبس مد ه لا تقل عن سنه و بغر ا مه لا تقل عن عشر ة أآ لا ف جنيه علي أ ن يكو ن ا لحبس و جو بيا في هذ ه ا لحا له و ليس جو ا ز يا حتي ير تد ع كل من تسوّ ل له نفسه من ا لتجا ر ضعا ف ا لنفو س ر فع ا لأ سعا ر د و ن مبر ر بقصد تحقيق ا لر بح ا لسر يع د و ن مر ا عا ه ا لظر و ف ا لمعيشيه ا لصعبه للمو ا طن ا لبسيط أ ما ا لسلع ا لمستو ر د ه سو ا ء آ كا نت غذ ا ئيه أ و غير غذ ا ئيه ففي هذ ه ا لحا له يمكن للحكو مه تحد يد ها مش ر بح للتا جر في جميع حلقا ت ا لتد ا و ل ( مستو ر د ا لسلعه -- تا جر ا لجمله - تا جر ا لتجز ئه مع ا لز ا م ا لتا جر با لأ حتفا ظ با لفو ا تير لجميع ا لسلع ا لمعر و ضه لد يه با لمحل مثبتا بها نو ع ا لسلعه - و ز ن ا لعبو ه - سعر بيع ا لمستهلك ا لعلا مه ا لتجا ر يه ا ن و جد ت ) مع تغليظ ا لعقو به لمن يخا لف ا لسعر ا لمبين با لفا تو ر ه أ و عد م ا لأ حتفا ظ با لفو ا تير با لمحل أ ثنا ء ا لتفتيش بمعر فة أ حد ر جا ل ا لضبط ا لقضا ئي ( مفتشو ا لتمو ين -- ضبا ط مبا حث ا لتمو ين ) و علي فكر ه ا لعقو به في ا لقا نو ن لمن يخا لف من ا لتجا ر في ا لحا له ا لأ خير هي ا لغر ا مه ا لتي تتر ا و حمن 300 - 500 جنيهعلشا ن كد ه لا بد من تغليظ ا لعقو به في هذ ه ا لحا له حتي تكو ن عقو به ر ا د عه و ذ لك بأ ن تكو ن هي ا لحبس مد ه لا تقل عن سنه و غر ا مه لا تقل عن عشر ة آ لا ف جنيه علي أ ن يكو ن ا لحبس و جو بيا و ليس جو ا ز يا و ا لله يا أ نسه بنت مصر يه لو تم تنفيذ ما قلنا ه لا تجد ي تا جر و ا حد يخا لف أ و يحتكر أ ي سلعه و علي فكر ه كل ما قلته لحضر تك كا ن معمو له به في ا لسا بق و تم ا لغا ئه مع حر يه ا لتجا ر ه ا نشر يا يو م ا لسا بع لو سمحت لعل صو تنا يصل للمسئو لين بحكو مة ا لسيد ا لمهند س شر يف ا سما عيل و للسا د ه ا لنو ا ب ا لمحتر مو ن ببر لما ن مصر ا لمو قر و يتم منا قشة ما قلنا ه و تطبيقه لأ نه ا لحل ا لو حيد للحد من ا نفلا ت ا لأ سعا ر ا لذ ي يلا حظه كل مو ا طن مصر ي في جميع محا فظا ت مصر قبلي و بحر ي مع خا لص تحيا تي و ا لله ا لمو فق --
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد
اين الرقاية
لماذ التسعيرة انبوبة البوتوجاز مسعرة وتبا ع ب30 جنية تحت سمع وبصر الاجهزة الرقا بية الدقيق فى المخا بر يستندل بالبطاقات الثمونبة يتم جمع البطا قا ت من المواطن واعطاء دقيق هذ ا يحدث فى قرية المرازيف بدرشين جىزة تحت سمع وبصر مراقبة تموين البدرشين كل مخبز نبدفع المعلوم كل شهر ويقوم المخبز كل يوم تسلىم 2 طن دقيق يقوم بخبز 1 او 2او 3 فقط من الدقيف ويقوم ببيع الباقى فى السوق السوداء وتوريع الدقبق مقابل الحصول على البطا قة وضربها فى المكايتة وبعد يثم اخذ الفارق النقدى من التمو ين مع علم الجهزة الرقلبية بذللك اين الرقابة ياسادة
عدد الردود 0
بواسطة:
كريم
عصر العشوائية
سمك .. لبن .. تمر هندى ... سويقة نعيش فيها ليس لها ملجم وليس لنا غيرك ياالله