شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، المنعقد اليوم لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى جمهورية مصر العربية.
من جانبه قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه يجب أن يكون واضح للجميع أن الفترة التى تمر بها الدولة، الموازنة العامة لا تغطى فيها إلا الأجور والمرتبات وخدمة الدين العام والدعم.
وأضاف المصيلحى أنه لا يوجد إلا خيارين فى الجزء الخاص بالمشروعات واستكمال أعمال البنية الأساسية، الأول عدم تنفيذ أى مشروعات والثانى، اللجوء إلى المنح والقروض، لافتا إلى أن وزارة التعاون الدولى ليست هى المسئول الأوحد عن اتفاقيات المنح والقروض، موضحا أن هناك وزارة المالية والبنك المركزى، وأن حصة التعاون الدولى من إجمالى محفظة القروض يبلغ 10% فقط.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه عندما طلبت اللجنة من الحكومة كشف للدين حتى يكون هناك صورة متكاملة للأقساط والفوائد والالتزامات المالية خلال السنوات القادمة من أجل لحفاظ على الأجيال القادمة، أرسلتها الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى مُوزعة محافظات حتى يتمكن كل نائب من متابعة الأمر بمحافظته.
فيما أعربت الدكتورة سحر نصر، عن تقديرها لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، وحرصها على التواجد بشكل مستمر أمام اللجنة، فى إطار التزامها بالشفافية لمناقشة كافة التمويلات الميسرة والمنح أمام مجلس النواب، مشيرة إلى أنها حولت وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة إلى قطاع فى الهيكل الجديد للوزارة.
وأكدت نصر على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بعدم توقيع أى تمويل ميسر إلا فى حالة وجود جاهزية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد وتعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هى توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعى والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن نسبة المنح نحو 40 % من التمويلات التى وفرتها وزارة التعاون الدولى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.
وأوضحت أن المنحة التى يتم مناقشتها اليوم تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية فى حيث من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية، فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.
وذكرت الوزيرة، أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة فى مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، فى إطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى فى مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فنى مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضرى.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7%.
وثارت حالة من الجدل بين الدكتورة سحر نصر والدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية حول ضرورة معرفة الجهات المستفيدة من القروض والمنح، قائلا :"لا يجب أن نوافق على منح وقروض دون معرفة إجابات واضحة على هذه الأسئلة".
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر أنه ليس من دورها أن تتحدث عن أمور فنية تتعلق بالوزارات المعنية الأخرى، مشددة على أن تلك الوزارات هى التى تجيب على هذه الأسئلة وليس من دورها أن تتحدث عن باقى الوزارات.
وأضافت نصر:"لا أتدخل فى شئون زملائى وأعرض شهريا على مجلس الوزراء الجداول المتعلقة بالمنح والقروض، وأول ما يسأل عنه الرئيس هو التنفيذ والمتابعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة