فرحة فئات كثيرة من المصريين بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وتأكيد مصرية جزيرتى إيران وصنافير، حاول البعض تعكير صفوها واعتبار من هللوا الحكم خارج الجماعة الوطنية، بل بعضهم من الخونة والعملاء
غضب البعض من الحكم أو أنه جاء على غير هواهم ومبتغاهم لا يعنى أنهم أصحاب الحق الحصرى فى توزيع اتهامات خطيرة على من أقام الدعوى القضائية أو من هلل له وفرح به، ولا يعنى أيضا أنهم يملكون الحقيقة والبينة وحدهم فى قضية ترسيم الحدود، لأن ذلك يعنى أنهم أيضا أعلم من الحكومة التى قدمت دفاعها إلى المحكمة ووثائقها التى رفضتها وأيضا أدرى من المحكمة بشؤون القضاء، وهذا ليس صحيحا بالطبع.
الجدل بالتأكيد سوف يستمر وهذا أمر طبيعى، فالحكم تاريخى ويتعلق بأراض وتراب وطنى له خصوصية عند الشعب المصرى، لكن ليس من حق أحد الفتوى دون أن يدرى، لأن ذلك قد يؤدى إلى صدام بين مؤسسات الدولة خاصة مؤسسة القضاء ومؤسسة التشريع وهى البرلمان، فقد خرج بعض النواب بالقول بأن الحكم لا يعنى حظر مناقشة قضية الجزيرتين داخل البرلمان، وهو عكس كلام المحكمة فى حيثياتها.
لا نتمنى هذا الصدام والاحتكام للدستور هو الحل الأسلم، فهو الحكم بين السلطات والفصل بينها وتحديد سلطاتها دون تغول.
التقليل من شأن الحكم ليس فى صالح المصلحة الوطنية، كما حاول البعض التهوين منه بالأمس، وبأن هناك محكمة دولية، وهى فتوى أيضا تعكس عدم معرفة بمعايير وشروط اللجوء إلى التحكيم الدولى، فاللجوء إلى المحكمة الولية يشترط أن يكون الطرفان مختلفين فى القضية، وأن يتفقا على إحالة القضية للتحكيم، فهل السعودية مختلفة مع الحكومة المصرية، وإذا افترضنا موافقة الطرفين فمن سيقف أمام المحكمة الدولية. الحكومة أم القضاء المصرى صاحب الحكم بمصرية الجزيرتين، الأمر الآخر أن أحكام القضاء الوطنى لها تقديرها واحترامها لدى الهيئات القضائية الدولية.
