البرلمان يبحث عن حقوق "اللى بنوا مصر".. لجنة القوى العاملة تطالب الحكومة بإنجاز قانون التأمينات.. اقتراح بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموالها.. و"التضامن": الحصيلة 684 مليار جنيه منها 170 ديونا على الدولة

رئيس صندوق التأمينات: 115 مليار جنيه قيمة المعاشات فى 2015/2016

تكلفة زيادة المعاشات فى 1 يوليو 2016 بلغت 12 مليار جنيه سنويا

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد للمجلس، لمناقشته ودراسته تمهيدًا لإقراره، نظرًا لأهميته، وحرصًا على تحقيق مطالب أصحاب المعاشات والتأمينات والحفاظ على أموالهم، ولإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية.

كما طالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، التى تسببت فى شكاوى عديدة من المتعاملين مع الهيئة، مجلس الوزراء بسرعة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، حتى تتسنّى خدمة المواطنين بسهولة ويسر، وسد العجز فى مرتبات العاملين بالتأمينات، وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وكيل القوى العاملة: كم بلغت أموال التأمينات؟ وأطالب بهيئة مستقلة لإدارتها

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، إن وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، وعدت خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بإرسال مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات، ولكن حتى الآن لم ترسله، واللجنة تدعو الوزارة لسرعة الانتهاء من القانون.

وأشار "وهب الله" فى كلمته خلال الاجتماع، إلى أن هناك استحقاقات دستورية يجب استيفاؤها من خلال القانون الجديد، وأهمها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، متسائلاً: "كم بلغت أموال التأمينات؟ وهل تستثمر استثمارًا يعدل العائد؟"، مشيرًا إلى أن أموال التأمينات يجب استثمارها فى أوجه آمنة، بحيث تدر عوائد أكبر، مطالبًا فى الوقت نفسه بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات.

ممثل وزارة التضامن فى البرلمان: 684 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات

فى سياق متصل، أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون التأمينات، أن أموال التأمينات الاجتماعية تبلغ 684 مليار جنيه، وأن عدد العاملين فى صندوق التأمينات يبلغ 15 ألفًا و800 شخص، مشيرًا إلى أن الخروج للمعاش يقلل الخبرات الفنية المتوفرة فى الهيئة.

وأضاف "حسن" فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قائلا: "أموال التأمينات 684 مليار جنيه، منها 324 مليارًا صكوكًا، و55 مليارًا فى بنك الاستثمار القومى، و170 مليارًا مديونية على الخزانة العامة، و137 مليارًا استثمارات مباشرة، ومتوسط العائد 14%، وهناك أسهم ودائع فى البنوك تبلغ 150 مليار جنيه، و6 مليارات أخرى شهادات قناة السويس، وتم إصدار كارت atm  لـ6 ملايين مواطن، والبريد واقف معانا، وعندنا جهاز رقابة للتفتيش على المكاتب".

سامى عبد الهادى: نحرص على حصول المواطن على معاشه بسهولة ويسر

من جانبه، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص: "نهدف لأن يحصل المواطن على حقه فى صرف المعاش بيسر وسهولة، وهناك نقص فى خبرة الموظفين فى التعامل مع أصحاب المعاشات".

وأضاف "عبد الهادى" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أعلنت فى وقت سابق عن مسابقة لتعيين 6 آلاف موظف، وتم تعيين 3 آلاف فقط طبقًا للإعلان، ولم يتم تعيين الـ3 آلاف الآخرين، نظرًا للزيادة فى بند الأجور، التى وصلت إلى 28 مليار جنيه، فتم الاكتفاء بـ3 آلاف فقط، وقررت وزيرة التضامن انتداب موظفين من جهات أخرى للعمل فى مكاتب التأمينات، لتلبية احتياجات المواطنين المتعاملين مع الهيئة.

وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص كلمته بالقول: "بشأن ما ورد من أن المعاش يساوى 80% من الأساسى + الأجر المتغير، وليس على إجمالى المرتب، ووزيرة التضامن تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60%"، موضحا أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر برقم 97 لسنة 1975، وتعديلاته، تقضى بأنه "يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين...".

واستكمل سامى عبد الهادى حديثه عن هذه النقطة، قائلاً: "منذ عام 2011 تمّت زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% من قيمة المعاشات المنصرفة، إذ بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2011 إلى 55 مليار جنيه سنويًّا، بينما تبلغ قيمتها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 حوالى 115 مليار جنيه، فضلا عن أن تكلفة زيادة المعاشات فى 1 يوليو 2016 بلغت حوالى 12 مليار جنيه سنويًّا".