أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أن ملف الفساد واحد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد القضايا والموظفين المحالين للشؤون القانونية خلال فترة توليه منصبه، ومشددًا على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التصدى لقضايا الفساد وإهدار المال العام، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين وحق الدولة.
وشدّد محافظ البحيرة، فى حديث لـ"اليوم السابع"، على تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الفساد فى جميع المؤسسات الحكومية، تأكيدًا لهيبة الدولة وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وأنه لن يتوانى عن التصدى الحازم والفورى لكل قضايا الفساد وإهدار المال العام.
محافظ البحيرة يتحدث لـاليوم السابع
الدكتور محمد سلطان: أى موظف يخالف التعليمات يُحال للتحقيق فورا
وأضاف الدكتور محمد سلطان فى حديثه، قائلا: "كان لا بد من وضع أسس وضوابط للعمل داخل الوحدات المحلية وديوان عام المحافظة لا تسمح للموظف بالتحكم فى المواطن، وأى موظف يخالف التعليمات والضوابط تتم إحالته فورًا للتحقيق.
وتابع محافظ البحيرة: "أثناء مراجعتى للشؤون القانونية، تلاحظ أنه كان هناك تأخر فى فحص الموضوعات، وكانت هناك موضوعات بسيطة يُؤجّل الفصل فيها بالشهور، وهذه الأمور كانت تساهم كثيرًا فى إهمال الموظفين وتعطيل مصالح المواطنين"، مشيرًا إلى أن الإهمال صورة من صور الفساد، إضافة إلى عدم وجود عدالة ومساواة بين المواطنين فيما يخص الحصول على حقوقهم، وهو ما يندرج تحت مسمى الفساد، فتعطيل مصالح المواطنين فساد.
محافظة البحيرة
محافظ البحيرة يشيد بالتنسيق الدائم مع الرقابة الإدارية والأموال العامة
وأشاد المحافظ، بالتنسيق الدائم بين المحافظة والرقابة الإدارية والأموال العامة والنيابة العامة للتصدى للفساد بكل أشكاله، مؤكّدا أنه أحال 2173 تقريرًا بوقائع فساد وإهدار مال عام خلال عامى 2015/ 2016 للنيابة العامة والنيابة الإدارية والشؤون القانونية، لاتهام المتورطين فيها بإهدار المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشف الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن أنه أحال تلك التقارير، بعد فتح تحقيقات موسعة فيما جاء بها من مخالفات مالية وإدارية، بمعرفة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وتم بالفعل التحقيق مع قرابة 11 ألف موظف فى مختلف المصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة، وفور الانتهاء من التحقيقات، وجه المحافظ بإحالة 545 قضية إلى النيابة العامة وهناك موظفون محبوسون الآن على ذمة قضايا رشوة وتربح واستيلاء على المال العام.
وأضاف محافظ البحيرة، أن المحليات كان لها النصيب الأكبر فى الإهمال، ثم المديريات، وعلى رأسها مديرية الشؤون الاجتماعية، ثم بعض المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة، وعلى رأسهم مشروع الرصف الانتاجى ومشروع الخبز.
مدير الشؤون القانونية: عدد التحقيقات لم يكن يتجاوز 300 سنويا.. والضغط زاد 10 أضعاف
من جانبه، أكد محمد هنداوى الطنيخى، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمحافظة البحيرة، أن عدد التحقيقات الإدارية فى الإدارة لم يكن يتجاوز 300 تحقيق خلال العام، وهو ما زاد بدرجة كبيرة، ما يكشف عن كثرة الموضوعات التى يحيلها الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، للتحقيق، ضربا للفساد والإهمال فى ربوع المحافظة.
محافظ البحيرة
وأوضح "الطنيخى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إدارة التحقيقات هى إدارة ضمن 4 إدارات للإدارة العامة للشؤون القانونية، ومن ثم فإن زيادة عدد الموضوعات الحالية زاد من مستوى الضغط على الإدارة العامة بمقدار 10 أضعاف قبل تولى محافظ البحيرة الحالى منصبه، مشدّدا على أن هناك توجيهات من الدكتور محمد سلطان، بضرورة مواجهة الفساد، باعتباره قضية أمن قومى، نظرًا لالتهامه أى إنجاز يتحقق، كما أنه يُفقد الأهالى الثقة فى الدولة ومؤسساتها.
