أقر البرلمان التركى المواد السبع الأولى فى جولة ثانية من التصويت الليلة الماضية على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان وهو ما يمهد الطريق لطرحها فى استفتاء خلال الربيع.
ويقول أكبر حزبين معارضين بالبرلمان أن مشروع التعديلات الذى يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لإردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029 سيعمق الحكم السلطوى فى تركيا العضو بحلف شمال الأطلسى والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى.
ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما بحزب الحركة القومية أن الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادى العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التى كانت تشكل فيما مضى.
وشملت المواد السبع التى تم إقرارها زيادة عدد النواب من 550 إلى 600 وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاما وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.
وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضوا فى حزب سياسى. وبعد التصويت على كل مادة من إجمالى 18 مادة يجرى النواب تصويتا نهائيا على مجموعة الإصلاحات بالكامل. ومن المتوقع استكمال التصويت ليل الجمعة.
وإذا أعطى البرلمان موافقته النهائية على مجموعة الإصلاحات فستطرح فى استفتاء يتوقع أن يجرى فى الربيع.
ويرفض الإصلاحات كل من حزب المعارضة الرئيسى وهو حزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد وهو ثانى أكبر حزب معارض.
ويجب أن يحصل مشروع الإصلاحات على تأييد 330 نائبا برلمانيا على الأقل لطرحه فى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية 316 نائبا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد أعضاء حزب الحركة القومية الذين لهم هذا الحق 39.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة