أطلق صندوق النقد الدولى تقرير بعثة الخبراء التى زارت مصر فى نوفمبر الماضى لتقييم الأوضاع الاقتصادية لإتاحة قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة على مدار 3 سنوات، وفى ما يلى نستعرض أهم بنود الاتفاق والسياسات المالية والنقدية التى نص عليها الاتفاق ومستهدفات النمو ومؤشرات الاقتصاد الكلى، وخطة الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء والفئات الأقل دخلا من الآثار المترتبة على الإصلاحات.
فى هذا التقرير كل ما تريد أن تعرفه حول اتفاق قرض صندوق النقد لمصر.
س: لماذا لجأت مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد؟
ج: لجأت الحكومة إلى طلب التمويل صندوق النقد الدولى، لتدبير فجوة تمويلية تقدر بحوالى 35 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل.
س: ما هى حزمة السياسات التى تضمنها البرنامج؟
ج- اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصرى، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية.
- تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
- ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط.
- تقوية شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من اجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودى الدخل.
- إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة.
س: هل تم تدبير الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى؟
ج: يقول الصندوق إن برنامج الحكومة المصرية ممول بالكامل حتى نهاية 2016-2017، لكن سيكون هناك احتياجات تمويلية للعامين الماليين المقبلين، ومع الجدول الزمنى لصرف شرائح القرض يتوقع أن تضيق الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى إلى 12.3 مليار دولار.
س:ما هى الدول والبنوك التى ساهمت فى سد الفجوة التمويلية المطلوبة؟
ج: تم توفير التمويل المطلوب خلال الـ12 شهرا الأولى من البرنامج كما يلى:
2 مليار دولار من البنك الدولى، 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، 3.2 مليار دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ومليار دولار وديعة إماراتية، 1.35 مليار دولار من معاملات "الريبو" مع بنوك تجارية دولية، و950 مليون دولار من إصدار سندات دولية، و2.7 مليار من خلال مبادلة العملة مع الصين، و250 مليون دولار من ألمانيا و150 مليون دولار من المملكة المتحدة ومثلها من فرنسا، و50 مليون دولار من اليابان.
ما هى أبرز سلبيات الاتفاق؟
ارتفاع التضخم بمعدلات مرتفعة للغاية إثر تعويم العملة المحلية وتراجع قوتها الشرائية، بالتزامن مع تخفيض دعم الوقود والسلع التموينية، كما أن الحكومة بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بفترة وجيزة قبل تحرير سعر الصرف، وتعد الطبقات الفقيرة والمتوسطة المتضرر الأكبر من تلك الإصلاحات، لكن الدولة تسعى للتوسع فى الدعم النقدى وبرامج الحماية الاجتماعية لحمايتهم من الصدمات الاقتصادية المتتالية.
ومن السلبيات أيضا تباطؤ النمو الاقتصادى على المدى القصير نتيجة تراجع الاستهلاك الخاص بسبب تدهور قيمة العملة المحلية.
ما هى أبرز إيجابيات الاقتراض من الصندوق؟
ج: تعد موافقة الصندوق على القرض شهادة ثقة فى الاقتصاد مما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى السوق المحلى بعد أن اهتزت خلال السنوات الماضية من جراء الاضطرابات السياسية والأمنية بعد ثورة 25 يناير، ثم القيود التى فرضت على حركة رأس المال الأجنبى وأزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة وسط مضاربات عنيفة على الدولار بالسوق الموازية.
هل سيتم الحصول على القرض دفعة واحدة؟
ج: لا، سيتم الحصول على القرض على 6 شرائح على مدار 3 سنوات بعد مراجعات دورية نصف سنوية للتحقق من مدى الالتزام بخطة الإصلاح المتفق عليها.
ما هى مواعيد صرف شرائح القرض؟
ج: وفقا لتقرير بعثة صندوق النقد الدولى، التفصيلى، حول قرض مصر، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه باللغة الإنجليزية، أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار فى منتصف مارس المقبل بعد المراجعة الدورية الأولى، والشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار فى نوفمبر المقبل بعد المراجعة الدورية الثانية التى تنتهى فى يونيو المقبل.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر الماضى بعد موافقة الصندوق عل القرض.
ومن المقرر صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار فى مارس 2018 بعد المراجعة الدورية الثالثة فى ديسمبر 2017، يليها الدفعة الخامسة بنفس القيمة فى نوفمبر 2018 بعد المراجعة الدورية الرابعة فى يونيو نفس العام، والشريحة السادسة والأخيرة بـ2 مليار أيضا فى مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة فى ديسمبر 2018.
ما هو معدل النمو الاقتصادى المستهدف؟
ج: توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع النمو الاقتصادى فى مصر إلى 6 % على المدى المتوسط مدعوما بتنفيذ برنامج الحكومة والإصلاحات، التى يدعمها اتفاق التسهيل الائتمانى الممتد بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق لمدة 3 سنوات.
ونما الاقتصاد المصرى بمتوسط 2.7% فى الفترة من 2011 حتى 2016، ويرجع ذلك إلى تدهور الأوضاع المالية واختلال المدفوعات مما أدى إلى زيادة القيود الهيكلية على المدى الطويل من بطالة مرتفعة وضعف مشاركة القوى العاملة وبيئة أعمال غير ملائمة.
ما حجم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى بنهاية مدة البرنامج؟
ج: من المنتظر، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 33 مليار دولار فى 2019/2018، ما يكفى 5 شهور من واردات السلع الأساسية والخدمات، وبلغت الاحتياطات الأجنبية 24.3 بنهاية ديسمبر الماضى.
إلى أى مدى سيتم تقليص عجز الموازنة؟
ويتوقع الصندوق تراجع العجز الكلى خلال فترة البرنامج إلى 4.7% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 12.1% العام المالى السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات بنسبة 2.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال فترة البرنامج، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
س: ما هو معدل التضخم المستهدف فى إطار برنامج الإصلاح؟
ج: يهدف البرنامج إلى خفض معدل التضخم إلى رقم فى خانة الآحاد على المدى المتوسط، فيما وصل التضخم إلى 23.3% فى ديسمبر الماضى.
س: هل سيتم فرض ضرائب جديدة بموجب الاتفاق؟
ج: ينطوى البرنامج على زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة البرنامج.
وبحلول مارس 2017، تعتزم مصر تطبيق نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لسداد ضريبة سنوية ضئيلة على الإيرادات.
سيتم أيضا تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية فى مايو 2015، على أن تدخل حيز التنفيذ بحد أقصى العام المالى المقبل.
ومن المقرر أيضا رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% حاليا إلى 14%.
س: ما هى البرامج الاجتماعية لحماية الفقراء والفئات الأقل دخلا؟
ج: تلتزم الحكومة بموجب الاتفاق بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية بحلول يونيو المقبل، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعى بواقع 25 مليار جنيه على برامج الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى والوجبات المدرسية والتأمين الصحى والأدوية المجانية للفقراء.
كما تلتزم الدولة بتحسين فرص مشاركة المرأة فى العمل من خلال إنفاق 250 مليون جنيه على إنشاء حضانات عامة للأطفال ومنشآت أخرى لتسهيل عمل المرأة وحصولها على فرص العمل.
ما هى فاتورة القرض اجتماعيا؟
للاقتراض من الصندوق فاتورة كبيرة تتمثل فى السياسات التقشفية التى تتبناها الدولة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة ومن أبرزها الخطوات التى تم اجتيازها:
خفض دعم الوقود تدريجيا حتى يتم إلغاؤه بالكامل فى 2019، وتستعد السلطات المصرية لتعديل أسعار الوقود مرة، تم زيادة أسعار الوقود فى 3 نوفمبر بنسبة 35% فى المتوسط.
تعويم العملة المحلية والسماح للجنيه بالتحرك صعودا وهبوطا أمام الدولار وفقا لظروف العرض والطلب.
رفع تعريفة استهلاك الكهرباء بنسبة 40% فى يوليو 2016.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى يتوقع أن تحقق زيادة فى الإيرادات بنسبة 2.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال فترة البرنامج.
إقرار قانون الخدمة المدنية للسيطرة على تضخم الجهاز الإدارى للدولة وبند الأجور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة