أثارت الخطوة التى أعلنها وزير الزراعة بتدشين "كارت الفلاح"، خلال الفترة المقبلة، انقساما بين البرلمان، خاصة بعدما حدد الوزير اختصاصات هذا الكارت، وبدء تفعيله يوليو المقبل، والدور الذى سيلعبه فى وصول الدعم للفلاح بشكل مباشر.
ووصف نواب بالبرلمان هذه الخطوة بالجيدة التى ستعد محاولة من الحكومة لضمان وصول الدعم الحقيقى للفلاح والتقليل من الأعباء التى عليه، بينما أكد آخرون أن الفلاح لا يصل له دعم من الحكومة حتى تقوم بعمل كارت له، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستعد تكلفة على الدولة.
وفى هذا السياق أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن على وزارة الزراعة أن تعلن أولا عن استراتيجية واضحة لدعم الفلاح قبل تفعيل نظام "كارت الفلاح"، موضحا أن هذا الكارت سيضمن وصول الدعم للفلاحين بشكل مباشر من الحكومة.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن على الدولة أولا أن تحدد فئات للفلاحين، موضحا أن على الحكومة أولا أن تضع منظومة تعيد الأراضى للأشخاص الذين لم يحصلوا على أراضيهم بعد أن تم تأميمها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك تحديد الفلاحين المستأجرين أراضى من الحكومة، لتحديد منظومة كارت الفلاح. وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن على الحكومة تحديد طرق الحصول عليه، وحجم الدعم الممنوح للفلاح من خلال هذه الخطوة.
فى المقابل قال النائب صلاح المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أن على الحكومة أن تجيب على سؤال:"أين دعم الفلاح المصرى؟"، موضحا أن الدعم الذى تقدمه الحكومة قليل للغاية، وهو ما يجعل خطوة كارت الفلاح بلا قيمة.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن عمل كرت لكل فلاح هو تكلفة على الدولة، فى الوقت الذى لا يوجد دعم حقيقى للفلاح من قبل وزارة الزراعة سواء من حيث دعم للأسمدة أو الكيماوى، أو الوسائل المتبعة للرى ودعم للأجهزة التى يستخدمها.
وأشار أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن الفلاح يعانى كثيرا من الحكومة بسبب أزمة عدم وصول الدعم له متابعا: "نسمع من الوزارة كلام ولكن نريد افعال لا أقوال".
واتفق معه النائب محمد حلمى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الذى طالب أولا الحكومة بأن تقوم بعمل حصر شامل للفلاحين على مستوى الجمهورية والتعرف على ظروفهم قبل البدء فى خطوة كارت الفلاح خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الحكومة عليها عمل دراسة جدوى من هذا الكارت وعرضها على البرلمان، موضحا أن اللجنة ستستدعى وزير الزراعة للتعرف على هذا النظام الجديد وأسباب تدشينه، ومن سيستفيدون منه.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن الحكومة لم تضع حتى الآن تعريف واضح حول ماهية الفلاح، وهل ستقسمه لفئات من عدمه، مشيرا إلى أنه لا يوجد دعم للفلاح كى يتم عمل كارت له ليستفيد من الدعم، موضحا أن الفلاح يحصل على الكيماويات والأسمدة بأسعار تحددها الحكومة ولا يوجد دعم فعلى عليها.
وكان وزير الزراعة قال فى حواره مع اليوم السابع، أنه لضمان وصول الدعم لمستحقيه آن الأوان للقضاء على الوسطاء ووقف التلاعب بالحيازات الوهمية، ولأول مرة بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصرى.
وأشار عصام فايد، إلى أن 3.5 مليون بطاقة "كارت الفلاح" ستوزع على المزارعين لوصول الدعم لمستحقيه يوليو المقبل.
