البرلمان ينقب عن ثروات مصر المدفونة.. مقترحات النواب ببدائل لسد عجز الموازنة..التصالح فى التعدى على الأراضى الزراعية يوفر تريليون جنيه..10 مليار حصيلة فرض ضرائب على التوك توك..رسوم رفاهية على الأغنياء

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، عدة حلول تساعد فى اكتشاف ثروات مصر المهدرة، مؤكدين أنه على سبيل المثال توجد مخالفات بناء على الأراضى الزراعية وأراضى وضع يد لم يتم تقنينها تقدر بما يقترب من تريليون جنيه، وهذا الأمر ينبغى أن يكون محل اهتمام من البرلمان فى إطار وجود مقترحات حقيقية لسد عجز الموازنة وجلب المزيد من الإيرادات للدولة واستغلال الموارد غير المستغلة.

"

وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، رائف تمراز، يؤكد أن تقنين أراضى وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيوفر للدولة اكثر من تريليون جنيه ويجب سرعة اتخاذ قرار فى هذا الصدد وفقا للدستور والقانون.

وأضاف تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"ان تقنين وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء يعد مورد هام جدا للدولة المصرية، يفوق دخله آبار الغاز والبترول لو تم استغلاله بالشكل الأمثل، علما بان الدولة غير مستفادة من الوضع القائم، مناشدا الحكومة بالتفكير خارج الصندوق فى تنمية الموارد والبحث عن وسائل بديلة للتنمية ولسد عجز الموازنة وطرح أفكار جديدة.

نائب يطالب بفرض 1000 جنيه ضريبة على "التوك توك" فى العام

بينما طالب النائب محمد سعد، عضو مجلس النواب، بفرض ضريبة عامة على كل من "التوك توك" و"السياراة السوزوكى" و"التروسيكل" تبدأ من 1000 جنيه فى العام وإلزام أصحاب هذه المركبات باستخراج التراخيص اللازمة وعدم السماح لمن لا يحملون رخصة بقيادتها.

وأضاف سعد، ان هذه الضريبة ستعد مورد جديد لسد عجز الموازنة العامة للدولة وستدر دخل للخزينة العامة للدولة لا يقل عن 10 مليار جنيه سنويا يتم الاستفادة منها فى مجالات التعليم والصحة والصرف الصحة، وفى نفس الوقت نقلل من الاستدانة سواء الداخلية او الخارجية ونبدأ نعتمد على انفسنا.

وأكد عضو مجلس النواب، ان مصر لديها العديد من البدائل التى تستطيع الحكومة من خلالها توفير مبالغ طائلة جميعها غير مستغلة ولو تم الاستفادة منها ستدر المليارات وفى نفس الوقت سيتم تقنين اوضاع المخالفين، موضحا ان الاستفادة من هذا الأمر ستكون مزدوجة تحقيق نفع عام وفى نفس الوقت تقنين اوضاع المواطنين.

النائب محمد بدراوى يقترح فرض رسوم "رفاهية" على الأغنياء

ويرى محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ضرورة فرض ضريبة رفاهية على أصحاب القصور والفيلات تتراوح من 200 إلى 300 جنيه شهريا تضاف على فاتورة الغاز او الكهرباء، وكذلك زيادة الضريبة على الدخل إلى 30% لمن يتقاضون مليون جنيه فأكثر فى العام.

وأوضح بدراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" ان هناك عدد كبير من المقترحات والآليات والبدائل والموارد المتاحة التى توفر للخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات لسد العجز وعدم الاقتراض، موضحا ان فرض ضريبة رفاهية على الفيلات والقصور سيوفر للدولة مليارات وزيادة نسبة الضريبة سيوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه على الأقل سنويا.

وناشد عضو اللجنة الاقتصادية، الحكومة بترشيد الاستهلاك وخاصة فى عدد من البنود الخاصة بالمكافآت المتنوعة والتى يطلق عليها فى بعض الوزارات مكافآت جهود غير عادية تصل إلى أكثر من 120 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، والمكافآت العادية التى تصل إلى أكثر من 14 مليار، مطالبا بإعادة النظر فى مسألة توزيع المكافآت بالوزارات المختلفة لسد العجز.

وأشار رئيس الهيئة البرلمان لحزب الحركة الوطنية، إلى ان هناك أصول موجودة على مستوى الجمهورية غير مستغلة متمثلة فى قصور وفيلات وأراضى تابعة لوزارات مثل الرى، الأوقاف، الزراعة، تفوق الـ50 مليار جنيه يجب وضع آلية للاستفادة منها.

نائبة بلجنة الإسكان: التصالح فى مخالفات البناء يوفر للدولة 100 مليار جنيه

ومن جانبها قالت غادة صقر، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التعامل مع مخالفات البناء سيوفر للدولة أكثر من 100 مليار جنيه فى حال التصالح مع هذه المخالفات فى القرى والريف والمدن، علما بان عدد المخالفات بلغ 1.3 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية.

وأكدت صقر، ان ان التصالح فى مخالفات البناء يعد موردا ضخما من موارد الدولة الذى سيدر مبالغ طائلة للخزانة العامة للدولة، خاصة ان هذه المخالفات لن يتم إزالتها بسبب استقرار المواطنون عليها وأصبحوا يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعى والإزالة تعنى خلق صدام جديد مع الدولة من قبل أكثر من مليون أسرة على مختلف المحافظات.

وشددت عضو لجنة الإسكان، على ضرورة التصالح فى المخالفات القائمة وتسوية أوضاع المخالفين ومن يقوم بالمخالفة بعد صدور القانون يتم التعامل معه بقوة وحزم وتطبيق أقصى عقوبة عليه تصل للحبس والغرامة وسحب الأرض حتى لا يكون القانون باب خلفى للتشجيع على المخالفات.

وطالبت صقر، بتوافر عدة شروط فى المبانى المخالفة المراد التصالح عليها، ومنها السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع ومطابقة للخطط والتنظيم.