أعلن النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بفحص جميع المستندات المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فور إحالتها للجنة.
وأضاف "أبو شقة" فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، قائلاً: "إذا استدعى الأمر سنستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف نقرر ما يتفق مع أحكام الدستور".
وأوضح أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وأهاب المستشار أبو شقة، بوسائل الإعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية، ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأى العام وسوف تقوم اللجنة بنشر بيانًا عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.
