واصل أعضاء اتحاد منتجى قصب السكر - تحت التأسيس - بالأقصر، حملاتهم المكثفة لحل أزمة توريد القصب لمصنع سكر أرمنت، حيث عقدوا لقاء جديدا بحضور ممثلين من الفلاحين عن كافة قرى محافظة الأقصر شمال وجنوب وغرب وشرق، تم خلاله مناقشة كافة مشاكل منتجى قصب السكر التى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة.
قال نصر الله موسى قرين وكيل مؤسسى اتحاد منتجى قصب السكر تحت التأسيس، إنهم مستمرون فى أن سعر طن السكر ارتفع عالميا وأصبح أكثر من 600 دولار بما يوازى 12 ألف جنيه مصرى، وذلك فإن أبسط حقوقهم السعى لرفع سعر الطن للمزارعين بالصعيد للمبلغ المطلوب وهو لا يقل عن 1000 جنيه، حسبما يقول.
وأضاف وكيل مؤسسى اتحاد منتجى قصب السكر تحت التأسيس لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتصال والتنسيق مع كافة الفلاحين والعمال الزراعيين فى جميع محافظات جنوب الصعيد، والمنتجة لمحصول قصب السكر والتى بها 8 مصانع سكر والصناعات التكميلية، وذلك لحل أى إشكالية مع كافة المزارعين تحت مظلة الاتحاد.
وأوضح ناصر موسى قرين أن مزارعى قصب السكر واتحاد منتجى قصب السكر تحت التأسيس يتوجهون بطلب من كافة الاحزاب والقوة السياسية والإعلام الحر التضامن معهم فى مطالبهم وهى عبارة عن إعطائهم حقوقهم بالكامل لتوريد القصب للمصانع بالأسعار المعقولة للغاية دون الإضرار بحقوق المزارعين وتعريضهم للخسارة.
ونتج عن الاجتماع اتخاذ عدة قرارات شملت الامتناع عن توريد المحصول حتى يتم تحقيق مطالبهم ووضع سعر عادل للطن بما يوازى فرق تعويم الجنيه والزيادة المستمرة لمستلزمات الإنتاج الفعلية، وتشكيل لجان فلاحية عن كافة قرى المحافظة جنوب وشمال وشرق وغرب الأقصر، تكون المسئولة بالتفاوض مع الجهات المنوطة بالصناعة ومسئولى الدولة وتسعى لحل أى مشاكل يواجهها المزارعون والعمال الزراعيون ومتابعة دائمة لكل الحركة من أجل تحقيق مطالبهم، وألا يقل سعر طن قصب السكر وبعد تعويم الجنيه وفرق السعر والـ400 جنيه سعر طن القصب السابق، عندما كان الدولار بـ8 جنيهات، يعادل الآن 1000 غير الزيادات فى مستلزمات الإنتاج.
كما شملت قرارات اجتماع الاتحاد تفعيل بند فى عقد التوريد ويجعله كالسابق فى التعاقد نسبة الـ10% من قيمة طن السكر الذى أصبح الآن الطن بـ11 ألفا، وكذلك الحصول على نسبة من الأرباح للفلاح من نسبة إنتاج الصناعات التكميلية من الأوراق والأخشاب والأعلاف والروائح العطرية والفازلين والكحول والحلويات والطحينة والتسميد البلدى للتربة، وتدعيم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والوقود الذى يؤثر على النقل والحرث والرى، وعمل ميزان مستقل خارج المصنع لكل مجموعة من القرى أسوة بالميزان بقرى المطاعنة بمصنع أرمنت، ورفض احتساب نسبة الشوائب التى يحسبها المصنع بشكل عشوائى على الفلاحين، وتدعيم نقل المحصول والسعر المقابل للنقل، وتوريد المحصول المحروق خارج إرادة المزارع وفورا وبدون خصومات، وتغيير صيغة التعاقد التى لم تغير من أيام مصانع عبود باشا فى الأربعينات من القرن الماضى، وعمل تعاقد يراعى مصالح وحقوق الفلاحين.
وفى نهاية الإجتماع صرح على قناوى أحد كبار مزارعى القصب بالأقصر، بأنه بعد تشكيل اللجان الفلاحية بالقرى والنجوع، سيكون الانعقاد مستمر بصفة دورية، وذلك لحين تحقيق كافة المطالب، مطالباً كافة أصحاب المصالح مع أى سلطة أو نقابات حكومية والنواب بعدم التحدث باسم الفلاحين، والوقوف عن محاولة تفريغ حركة الوعى لتحقيق مصالحهم، مؤكداً على أهم قراراتهم وهى الامتناع عن توريد المحصول للمصانع حتى يتم تحقيق كافة مطالبهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة