ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بشأن وقف بيع مصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية.
وقررت فى اجتماعها اليوم الإثنين تشكيل لجنة برلمانية للقيام بزيارة ميدانية للشركة للوقوف على الأمر وإجراءات بيع بعض الأراضى غير المستغلة، والتأكد من تشغيل الشركة من جديد بعد بيع بعض الأراضى.
من جانبه، قال النائب جبالى المراغى ـ رئيس لجنة القوى العاملة: "توجد قطعة أرض تم بيعها بالفعل ومديونيات كثيرة على الشركة، كما أن الشركة تريد خروج بعض العمال معاش مبكر، ولا يوجد حل سوى أن تباع الأراضى غير المستغلة لصالح الشركة".
وأضاف أن وزير قطاع الأعمال فور توليه منصبه قال: "لا بيع لشركات القطاع العام"، مستطردا: "أنا ضد بيع أى شركات، لكن إذا كان هناك أراض غير مستغلة تتباع فى مزاد علنى ويستغل ثمنها فى تشغيل الشركة وسداد ديونها وخسائرها، وأنا معترض على الثمن الذى تم بيع الأرض به، وأطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة ما تم بشأن أراضى الشركة وكيفية بيعها".
غصب بسبب غياب وزيرة الاستثمار للجنة
واستنكر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدم حضور داليا خورشيد ـ وزيرة الاستثمار، اجتماع اللجنة اليوم، المحدد لمناقشة طلب إحاطة بشأن وقف بيع مصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج، فيما هدد أحد النواب بتقديم استجواب ضدها.
وقال "المراغى": "هناك خطاب وجه من المجلس لوزيرة الاستثمار للحضور اليوم وعليه توقيع رئيس المجلس الدكتور على عبد العال والوزيرة لم تحضر"، وعقب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح قائلا: "هنعملها استجواب".
جانب من اجتماع لجنة القوي العاملة
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه ضد بيع أى شركة تملكها الدولة ولا حتى بيع أى قطعة أرض تابعة لها، متسائلا: "هل إذا تم بيع الأرض سيكون لصالح النهوض بالشركة والاستفادة منها فى سداد الديون والخسائر وتشغيل الشركة ومنح العمال حقوقهم أم لا؟".
النائب خالد عبد العزيز
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إن البيع يضر بـ3700 عامل يمتلكون نسبة 10% من أسهم مصانع الشركة، مستطردا: "تم البيع فى بعض مصانع الشركة، وأصبحت عليها ديون وتتعرض لخسائر كثيرة ما أدى لتشرد العمال وتدهور أوضاعهم، وكان معروض خروج 2000 عامل معاش مبكر من 3700، والعمال لا يحصلون على مرتباتهم لشهور عدة، كما أن الدولة تخلت عن مسئوليتها ويجب أن تقف بجانب هذه الشركات وتساعدها بضخ أموال لتشغيلها ومنحها فرصة لسداد ديونها".
واستنكر النائب مقدم طلب الإحاطة عدم حضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير قطاع الأعمال العام ووزير الصناعة اجتماع اللجنة، مطالبا بحضورهم لمعرفة الإجراءات التى ستتخذ لحل مشاكل الشركة، قائلا: "هناك من يتعمد تخريب هذه الشركات".
جانب من اجتماع النواب
النائب صلاح عيسى يطالب الحكومة بوقف بيع شركات الغزل والنسيج
وقال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن سيل بيع بعض أراضى ومصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية مستمر مما يضر بالصناعة الوطنية، مستطردا: "بقول للحكومة أرجوكم أوقفوا نزيف البيع، صناعة الغزل والنسيج كانت الصناعة الأولى فى مصر، وكانت أهم من البترول".
النائب جبالي مراغي رئيس اللجنة
وطالب "عيسى"، باتخاذ قرار بإيقاف البيع لأى من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيقاف بيع أى شركة تمتلكها الدولة، مستطردا: "لمصلحة من خراب هذه الشركات ومن المتسبب؟".
لجنة برلمانية للوقوف على أسباب الأزمات
من جانبه، طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على أزمات شركات قطاع الأعمال العام ومن ضمنها شركات الغزل والنسيج وما يثار عن بيعها، مؤكدا أن سبب مشاكل هذه الشركات هو سوء الإدارة، مشددا على ضرورة وقف بيع أى أصول لشركات الغزل والنسيج ووضع خطة مستقبلية للنهوض بهذه الشركات.
وتابع "شعبان": "أطالب بحضور وزير قطاع الأعمال العام لأنه قال تصريحات فى منتهى الخطورة بداية توليه منصبه عن عدم بيع أى شركات، مش عارف الوزير جاى يقعد وياخد مرتبه على الفاضى كده ولا إيه".
نائب: "هددت بالاعتصام بهيئة الاستثمار إذا لم يتم حل مشكلة الشركة
وقال النائب أبو العباس فرحات: "رحت هيئة الاستثمار وهددت بالاعتصام إذا لم يتم حل مشكلة الشركة العربية المتحدة، العمال ليهم شهور ماخدوش مرتباتهم والناس مش لاقية تاكل، ويجب اتخاذ قرارات عاجلة لحل أزمة الشركة، ويجب مراجعة بيع أراضى الشركة، وقبل كل ذلك رجعوا العمال".
وتابع"فرحات": "هذه الشركة كلفت الدولة 27 مليون جنيه بسبب توقفها، حتى أنها أخذت من صندوق الكوارث".
"القابضة للغزل والنسيج": الحكومة وضعت خطة لإعادة هيكلة شركات الغزل
من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن جميع شركات الغزل والنسيج عانت خلال الفترة الماضية والدنيا كانت مفتوحة للمستورد وتعرضت الشركات لخسائر كبيرة وبعضها توقف، ويجب منحها فرصة لسداد ديونها، وهناك خطة من الوزارات المعنية بالحكومة مثل وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلتها".
وأضاف "مصطفى"، :" الحل أن تدبر الشركات نفسها أفضل من استمرار الخسارة، مستطردا: "العمالة فى الشركة العربية المتحدة اللى هتطلع معاش مبكر هى العمالة الإدارية وليست الفنية، فيوجد أكثر من 200 عامل إدارى فى الشركة العربية المتحدة، والخطة حاليا هى إعادة الهيكلة، وبنك مصر التابع للحكومة هو من أعلن المزاد الخاص ببيع بعض الأراضى، ويجب ألا نأخذ الأمور على عواهنها ونقول ممنوع بيع".
وتابع "مصطفى":"هناك خطة موضوعة للنهوض بالشركة وإعادة هيكلتها، والحكومة تضع سياسة لإعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام، وإن شاء الله هتسمعوا إن الشركة العربية المتحدة اشتغلت قريب".
بدوره، عقب رئيس لجنة القوى العاملة جبالى المراغى قائلا: "إحنا بنقول لا خصخصة ولا بيع للشركات، لكن إذا كانت هناك أراض غير مستغلة ممكن تباع لسد احتياجات الشركة وتشغيلها، ونحن لا نختلف على حقوق العمال ونرفض إهدار حقوقهم".
رئيس الشركة العربية المتحدة للغزل: "جيت الشركة بعد ما اتدمرت"
فيما قال محمد عامر رئيس الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج: "هذه الشركة تخضع لقانون 59 لسنة 1981، وكانت تابعة لقطاع الأعمال العام، وأنا جيت الشركة فى 23 يونيه 2015 كعضو منتدب بعد ما اتدمرت، المفروض الحكومة يكون لها الحصة الحاكمة فى الشركات حتى لا تتعرض للبيع والتصفية من جانب المستثمرين، عشان ميجيش المستثمرين يصفوا الشركة ويمشوا".
وأضاف "عامر" أنه لجأ لوزارة الصناعة، والتى حولته إلى هيئة الاستثمار، وبدورها قامت بالدراسة لإعادة عمل الشركة مرة أخرى، ومعدات الشركة صالحة للاستخدام ومنتجاتها تضاهى منتجات شركة المحلة، لافتا إلى أن الشركة تتعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتابع: "عمالى بياخدوا 7 مليون جنيه فى الشهر، وقولتلهم فى مجلس الإدارة الشركة بالشكل ده هى مش هتستمر وهتبوظ".
فيما عقب رئيس لجنة القوى العاملة، ووجه حديثه لرئيس الشركة: "أنت فوق الشبهات ولست فى موضع اتهام"، وذلك بعد انفعال رئيس الشركة قائلا: "أنا عايز اتكلم وأرد ناس كتير اتكلمت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة