وجه النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، سؤالاً للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بشأن وثائق الاتفاق الذى وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولارا، الذى تضمن عدد من الشروط التى تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذها.
وتساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى بيان له، اليوم، الجمعة، عن الشروط والإجراءات والمعايير التى اتفقت عليها الحكومة المصرية للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار والتى كشفها تقرير صندوق النقد الدولى ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة وتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود وحزمة أخرى من الإجراءات، حيث إنه وفقًا لوثائق الاتفاق تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعى على برامج الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى ووجبات المدارس والتأمين الصحّى والعلاج المجانى للفقراء بقيمة 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.
كما تساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان عن الآليات والإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة، التى ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولى.
