كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تفاصيل الخلاف بين القاهرة وموسكو حول شحنة القمح المستوردة من روسيا و البالغة 18 ألف طن والتى تبين أنها مصابة بالحشرات، أن تلوث الشحنة يرجع إلى سوء التخزين، مؤكدا أن ذلك ما تقع مسئوليته على الشركة المستوردة، وليس الحجر الزراعى الروسى أو وزارة الزراعة أو الحجر الزراعى المصرى.
وأوضح التقرير والذى حصلت لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أنه عقد اجتماع يوم 17 من الشهر الجارى بمبنى العلاقات الزراعية الخارجية ضم كلا من مسئولى الحجر الزراعى الروسى، ونظرائهم بالحجر المصرى ومسئولى الشركة المستوردة بشان شحنة القمح المستوردة من روسيا والمصابة بالحشرات الحية.
وذكر خلاله أنه فى 24 -11 -2016 ورد اتصال من المكتب التجارى لروسيا فى مصر للاستفسار عن التحفظ على 18 ألف طن قمح روسى غير صالح للاستهلاك الآدامى بميناء الإسكندرية، وقامت الإدارة المركزية للجر الزراعى بالقاهرة بالتواصل مع فروعها بالاسكندرية، والتى أوضحت أن الشحنة المتحفظ عليها هى قمح روسى مستورد لصالح أحد الشركات المستوردة، وأنه تم فحص الشحنة فى 16-7 2016 من قبل الجهات الرقابية "الإدارة لمركزية للحجر الزراعى، ووزارة الصحة، والرقابة على الصادرات والواردات "عند دخولها، حيث ثبت أنها خالية تماما من الآفات وأنها مطابقة للمواصفات القياسية.
وواصل التقرير الحكومى، أنه بعد مرور4 شهور على تخزين الشحنة من قبل الشركة المستوردة قام مندوبو وزارة الصحة بسحب عينات للتأكد من مطابقة القمح للمواصفات، وتأكد وجود حشرات بالمخازن والقمح، وقامت النيابة بالتحفظ على الشحنة فى 19 ديسمبر الماضى، وطلب المكتب التجارى لروسيا الاتحادية فى مصر تدخل الحجر الزراعى المصرى لدى النيابة لتوضيح الأمر، وقام الحجر بمخاطبة المكتب التجارى الروسى وهيئة الصحة النباتية الروسية ومكتب التمثيل التجارى بموسكو لتوضيح أن جميع الجهات الرقابية بوزارة الزراعة، ليست ذات صلة بالشحنة، وأنها تقع تحت تحفظ النيابة .
وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة من الحجر الزراعى لمعاينة المخازن، والتى أوصت بإمكانية إجراء عملية تبخير للشحنة، فيما تم إرسال وفد من الحجر الزراعى الروسى لبحث معالجة الشحنة بناء على طلب الشركة المستوردة، مبينا أنه لم يتم أثناء الاجتماع إخطار وزارة الزراعة المصرية بالمعلومات الكافية عن مشكلة الشحنة أو ميعاد وصول لجنة الفحص من الوفد الروسى من قبل الحجر الزراعى أو الشركة المستوردة، مبينا أنه تم الاتفاق على أن يقوم الجانبان المصرى والروسى بإعداد وتبادل محضر الاجتماع وتوقيعه يوم 18 من الشهر الجارى وبناء علية إعداد بيان من قبل الحجر الزراعى الروسى ومراجعته من قبل المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية المصرية لنشره فى وسائل الاعلام بالبلدين، لإثبات أن تلوث الشحنة مسئولية الشركة المستوردة .
كانت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية فى روسيا أعلنت يوم الخميس الماضى، أن 18 ألف طن من القمح الروسى صادرتها مصر فى ميناء بالإسكندرية فى نوفمبر الماضى وأن المسئولين فى مصر قد يفرجون عنها بعد تبخيرها، فيما كانت النيابة المصرية أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة فى ميناء الدخيلة بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعى بنجاح.
وقالت الهيئة الروسية فى بيان أمس الأول إن ممثلين لها التقوا مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأمر فى القاهرة يوم 17 يناير، وقالت الهيئة إن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التى لحقت به أثناء التخزين وقد تفسح المجال أمام المسئولين المصريين للإفراج عن القمح الذى تمت مصادرته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة