يعد الاتفاق السياسى الموقع بين الأطراف الليبية فى منتجع الصخيرات فى المغرب 17 ديسمبر 2015، أحد أهم المرتكزات التى يمكن على أساسها إيجاد حل للأزمة فيما عدا البند الأول فى الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة الثامنة من الاتفاق السياسى التى تختص بالمناصب العسكرية العليا فى البلاد، وهو البند الذى طالبت الأطراف الليبية المجتمعة فى القاهرة بحذفه حتى لا يتم الإطاحة بقيادات المؤسسة العسكرية وخلق حالة من الاستقرار داخل مؤسسة الجيش.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام، وتوسيع المجلس الرئاسى الليبى ليتكوّن من تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دول.
كما ينص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسى، وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها فى القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسى فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أى قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.
ومن أبرز مخرجات اتفاق الصخيرات هو تشكيل مجلس رئاسى من 9 أعضاء وهو ما تم وترأسه فائز السراج، إضافة لتشكيل المجلس الرئاسى لحكومة وفاق وطنى -شريطة حصولها على موافقة مجلس النواب- وهى التشكيلة الوزارية التى تقدم بها السراج منذ عدة أشهر وسادت حالة من الفوضى فى البرلمان الليبى، ومن المنتظر أن يقدم السراج تشكيلة وزارية جديدة كى تنال الثقة من البرلمان.
وتضمنت المسودة النهائية للاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات عدد من المواد تناولت المبادئ الحاكمة، وحكومة الوفاق الوطنى وتدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية والعملية الدستورية والهيئات والمجالس المتخصصة والمجلس الأعلى للدولة والدعم الدولى والأحكام الختامية والمرفقات.
وشمل الجزء المتعلق بالمبادئ الحاكمة ركزت على حماية وحدة البلاد والالتزام بالعملية السياسية والإعلان الدستورى والفصل بين السلطات الثلاث والتأكيد على شرعية مجلس النواب واعتباره السلطة التشريعية الوحيدة فى البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وتضمن الجزء الخاص بحكومة الوافق الوطنى عدة مواد ركزت على تشكيلها ومعايير اختيار أعضائها ومهامها ومدة ولايتها واختصاصات رئاسة مجلس الوزراء واختصاصات مجلس الوزراء.
وجاء الجزء المتعلق بتدابير بناء الثقة فى مواد تتضمن تحديد الأطراف المعنية والتزاماتهم وتعهداتهم ودور حكومة الوفاق الوطنى فى رعايتها وصونها.
واحتوى الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية على مواد تركز ترتيبات وقف إطلاق النار والترتيبات الخاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة ودور حكومة التوافق الوطنى فى اتخاذ التدابير اللازمة ودور الهيئات الأخرى بالتعاون مع المجتمع الدولى فى هذا الأمر، خاصة عملية الجمع السلاح وضبط الوضع الأمنى والإنسانى.
وأكدت مواد العملية الدستورية دور الأطراف فى إنجاز العملية الدستورية للانتهاء من المرحلة الانتقالية والتزام الحياد واحترام استقلال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتقديم الدعم لها مع حكومة الوفاق الوطنى ودعوتها لسرعة إنجاز مشروع الدستور.
فيما تضمن الجزء المتعلق بالهيئات والمجالس االمتخصصة ثلاث مواد تضمنت تشكيل مجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار ومجلس الدفاع والأمن القومى، فيما تضمن الجزء الخاص بالمجلس الأعلى للدولة على مواد تضمنت صلاحياته ومهامه المنوطة ب ومدته الزمنية.
وشملت الأحكام الختامية لمسودة الاتفاق النهائي مواد حددت التزامات كافة الأطراف حول العملية السياسية والانتقالية وواجباتهم.
يذكر أن الأطراف الليبية وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات فى 17 ديسمبر عام 2015، فيما سادت حالة من الغضب بواسطة رئيس مجلس النواب الليبى بسبب توقيع لجنة الحوار على بنود دون الرجوع للبرلمان، فيما اتفقت الأطراف الليبية فى بيان القاهرة على تعديل لجنة الحوار السياسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة