أقر البرلمان التركى فجر اليوم السبت، مقترح القانون الذى تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسى حسبما ذكرت صحيفة ينى شفق التركية.
وشارك 488 نائبا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، فى حين ألغى صوتين اثنين.
ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد فى 23-24 يناير الجارى، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبى خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص أبرز المواد المقترح على رفع إجمالى عدد النواب فى البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائبا، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية.
وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، وفى حال لم يحصل أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للاجراءات المنصوص عليها.
كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة فى التعليم العالى.
وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركى، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد.
كما تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذى يقضى بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسى الذى ينتمى إليه.
وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.
ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان التركى.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة