قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفى، لقيامه على أساس دينى، لجلسة ٢٥ فبراير المقبل.
وذكر الطعن رقم ٣٧١٨١ لسنة ٦٠، الذى اختصم رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديىي، مؤكدا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة