أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تحفظها على منح وتخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية بالمادة رقم 36 بالمسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم والتعديلات المطلوبة على مشروع القانون.
ومن جانبه رفض مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن تتضمن حوافز الاستثمار تخصيص أراضى بالمجان للصناعت الاستراتيجية، مشيرا إلى أن فترة الرئيس المعزول محمد مرسى كانت جماعة الإخوان تجرى تعديلات لإدخال مبدأ التخصيص وكانوا يستهدفون بيع أراضى مصر مثل غزة وحلايب وشلاتين ومنح قناة السويس لقطر.
فيما رفض النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، فتح الباب للاستثمارات فى مجال الأثاث والأخشاب وخاصة من شرق آسيا، قائلا: "لأننا لدينا صناعة وطنية وهى الصناعة الوحيدة الموجودة فى مصر ويجب الحفاظ عليها".
وسجلت الدكتورة بسنت فهمى اعتراضها على عدم السماح لهذا المجال للاستثمار فى مصر، قائلة: "يجب أن يكون لدينا قدرات تنافسية"، فيما أكد عمرو الجوهرى: "أننا لا نسطيع المنافسة وخاصة فى الإمكانيات والخامات".
