قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "مينفعش الحكومة هى اللى تشيل الفاتورة بالكامل"، مضيفا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال أن التكلفة لابد أن تقتسمها الحكومة والشركات لتجاوز هذه الفترة ثم يتم التعامل بعد ذلك بالسعر الجديد.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين فى ذات الموضوع.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهمتها وضع ضوابط وتقرير نسب التعويضات، التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، التى تكون الدولة طرفا فيها.
ويتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، التخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها.
وأشار النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن أغلب الشركات التى ستستفيد من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، شركات مقاولات حكومية لافتا إلى أن الهدف هو إنقاذ الشركات من التعسر مشددا على ضرورة صدور القانون، وأعلن موافقته على القانون من حيث المبدأ مع التحفظ على تاريخ بدء صرف التعويضات من شهر مارس 2016.
من جانبه قال النائب بسام فليفل: "اللى هيتحمل مصر فى قوتها يتحملها عندما يضعف الاقتصاد"، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أقول للمقاولين فى الماضى كنتم بتكسبوا كتير جدا ونحن اليوم داخلين على أزمة اقتصادية ولا بد أن يتحمل الشعب كله بجميع طوائفه".
وأضاف: "مش لازم الشركات تكسب 10% فى عام 20117 وأقسم بالله الشركات هتكسب، ولو دخلنا الدولة فى تعويضات الشركات الاقتصاد مش هيتحمل"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة