طالب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، بتحديد المدة الخاصة بتعويض شركات المقاولات طبقا لمشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، الذى يناقش فى الجلسة العامة حاليا.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن عدم تحديد المدة سيفتح المجال إلى حصول عدد من الشركات على تعويضات وهى غير مستحقة لذلك سواء تراخت هذه الشركات فى أداء عملها أو لأسباب لا دخل للوضع الاقتصادى بها، مطالبا بضرورة ضبط الصياغة جيدا لا يستغلها البعض بابا خلفيا.
وأشاد وزير الإسكان، باقتراح الحكومة والنواب سواء أول مارس أو العقود المبرمة فى أول نوفمبر الماضى وهو الوقت الذى شهدت فيه البلاد ارتفاع فى الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف.
كما شدد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على ضرورة تحديد موعد وعدم ترك الأمور دون وضع جدول زمنى محدد وذلك حتى لا يقوم بعض رؤساء الشركات بمقاضاة الدولة بموجب القانون والحصول على تعويض ليس من حقهم.
وأشار العجاتى خلال كلمته اليوم، أن توريدات الكتب المدرسية تم زيادتها 50% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض الشركات عن فرق الأسعار.
واتفق معهما النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مطالبا بضرورة وضع سقف زمنى حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة للحصول على تعويض ليس من حقه، خاصة أن هناك عددا من شركات المقاولات متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة لأسباب تعود إلى أصحابها وليس للدولة دخل فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.
