بعد صدور قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017 بتحريك أسعار 3010 دواء فى 12 يناير الجارى، كان لابد من وضع وزارة الصحة آليات لضبط سوق الدواء، خاصة أن السوق به منتجات تباع بأسعار قديمة قبل صدور القرار 23 رقم ومنتجات دوائية حديثة الصنع تباع بالأسعار الجديدة.
وإلى آليات وزارة الصحة لضبط سوق الأدوية:
1- قيام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بتشديد الرقابة من خلال التفتيش بحملات مستمرة على أسواق الدواء.
2- وضع ملصقات بالشركات والصيدليات لتوعية الجمهور بأن الأسعار الجديدة تسرى على الأدوية التى سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بقرار وزير الصحة.
3- مراقبة التفتيش الصيدلى للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية من المنبع، حتى لا تصل أى عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد، مع عدم السماح بتداول أى كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد.
.jpg "ادويه - صيدليه (2)")
4- تفتيش المصانع لرصد كميات الدواء وحظر التعامل مع أى كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع.
5- تم نشر منشور يتضمن تحذيرات وتعليمات للمصانع لتعريفهم بكيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها فى الانتاج الجديد.
6- السماح بمعالجة مواد التغليف بطريقة يصعب معها التلاعب يختلف تماما ولا يعنى سماح الوزارة بتداول تشغيلات قديمة منتجة بالسعر الجديد.
7- ويتم مراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قبل التفتيش الصيدلى بمراجعة تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة الإنتاجية الخاصة بكل مستحضر لمنع التلاعب.
.jpg "ادويه - صيدليه (1)")
8- استخدام مواد التغليف القديمة سيكون بحد أقصى 3 أشهر، وهى المهلة الممنوحة للمصانع الإنتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة.
9- تشكيل إدارة الصيدلة بالوزارة غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية المخطط لها مع التفتيش الصيدلى فى كافة مديريات الصحة.
10- تخصيص خطوط للإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية برقم 25354150 أو 01025183862،أو عن طريق شكوى على "الواتس آب" على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة