اتفاق بين الحكومة ومحلية البرلمان على انتخاب مجالس أمناء المجتمعات العمرانية الجديدة بدلا من التعيين.. وتعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية.. واللجنة: سيكون للمجالس صلاحيات رقابية وسحب الثقة بضوابط

توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 101 من قانون الإدارة المحلية الجديد الخاصة بوحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، التى منحت الحق  فى إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء  فى المجتمعات العمرانية كل 4 سنوات، لتستمر تبعية المدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ولا تنضم للمحليات، ويتم اختيار مجالس أمنائها بالانتخاب بدلا من التعيين، ليكون لها تمثيل شعبى.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، على أن يتم اختيار مجالس أمناء المجتمعات العمرانية الجديدة بالانتخاب وليس بالتعيين، وأن تكون لها كل السلطات المقررة للمجلس المحلى  للمدينة الواردة بالقانون، على أن يتم تعديل  قانون المجتمعات العمرانية رقم 59 للتوافق مع هذه الرؤية الجديدة.

رئيس محلية البرلمان: سحب الثقة من رؤساء مدن المجتمعات العمرانية سيكون وفق ضوابط وليست عشوائيا

أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية

وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن التخوفات التى تبديها وزارة الإسكان بشأن انتخابات وصلاحيات مجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى محلها، لكننا كنواب فى حاجة للتغيير واتخاذ خطوة للأمام فى احترام الدستور وتطبيقه فى أحقية المواطنين فى رقابة الأجهزة التنفيذية فى المجتمعات العمرانية.

أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وأكد السجينى أن الجميع حريص على تطبيق الدستور والقانون، والتخوفات من سحب الثقة لرؤساء المدن ستكون وفق ضوابط محددة، وليست بالصورة المتخلية التى من شأنها أن تعطل أعمالهم، مشيرا إلى أن اللجنة لا تعمل على اقتناص هذا الحق، لكن تعمل وفق إطار الدستور وحقوق المواطنين.

ولفت السجينى إلى أن دورا كبيرا ينتظر نواب البرلمان للتوعية بانتخابات المحليات سواء على مستوى أحقية المشاركة والإدلاء بالأًصوات أو المشاركة بالترشح، مؤكدا أن التوعية فى المرحلة المقبلة ضرورة مهمة، قائلا: "تحفظات وزارة الإسكان على انتخابات مجالس الأمناء وصلاحياتهم محل اعتبار".

اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء

مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات يطالب البرلمان بتعديل قانون المجتمعات العمرانية بعد حسم انتخابات مجالس الأمناء

من جانبه قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات إن إجراء انتخابات مجالس الأمناء  بالمجتمعات العمرانية متوافق مع نصوص الدستور بمواده 53 و87، فى ضرورة أحقية مشاركة المواطن فى الحياة العامة على كل المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن الدستور حدد ذلك فى كونها واجب وطنى، مطالبا بتعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية لتحقيق ذلك.

وأضاف قمصان، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية أن توافق اللجنة حول هذه الخطوة مرحلة إيجابية فى تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن إشكالية المجتمعات العمرانية متعلقة بأن عددا كبيرا من سكانها لم يقوموا بتغيير محل إقامتهم لها، وهذا أمر لابد من تداركه والتوعية به، قائلا: "إننا واجهنا هذا الأمر فى انتخابات مجلس النواب ولابد من التوعية بشأنه فى انتخابات المحليات".

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات إلى أن إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء فى حاجة إلى تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، ويكون بنفس روح ورؤية قانون الإدارة المحلية، حيث تكون المقاعد فى المجامعات العمرانية على نفس الشاكلة فى المجالس المحالية حتى تكون الرؤية موحدة، وما يحدث فى المجالس المحلية يكون قائم  فى المجمعات العمرانية، خاصة أن الصلاحيات ستكون موحدة.

وطالب قمصان بأن يتم تقديم التعديلات فى قانون المجتمعات العمرانية بالتوازى مع قانون الإدارة المحلية حتى يتم إقراراهم فى الجلسة العامة فى توقيت واحد، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس الجلسة المهندس أحمد السجينى بقوله: "اللجنة ليس لديها أى مشكلة وسنتوافق حول صياغة موحدة فى تعديلات قانون المجتمعات العمرانية ونقرها مع  قانون الإدارة المحلية".

خالد عباس مساعد وزير الإسكان

الحكومة لـ"محلية البرلمان": "نوافق على إجراء انتخابات لمجالس الأمناء المجتمعات العمرانية"

وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان إن الحكومة ووزارة الإسكان ليس لديهما أى مانع فى إجراء انتخابات لمجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية، وتفعيل كل الصلاحيات لها، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع فى إجراء انتخابات مجالس الأمناء بكل الصلاحيات".

وقال "عباس" إن هيئة المجتمعات العمرانية جزء من الحكومة المصرية وعليها رقابة كاملة من الأجهزة المختصة، وليس صندوقا خاصا، مؤكدا أنها هيئة اقتصادية تعمل على تعمير المناطق الصحراوية ببناء مدن جديدة، مشيرا إلى أن هدف مجلس الأمناء فى أى مدينة كان هدف خدمى فى المقام الأول .

ولفت "عباس" إلى أن الحكومة ليس لديها أى مشكلة فى أن تكون مجالس الأمناء بالانتخابات ويكون لهم صلاحيات رقابية، مؤكدا أن المدن الجديدة يتم بناؤها مشتملة على جميع الخدمات، لتكون متاحة لخدمة جميع المواطنين بها، موجها سؤالا لرئيس اللجنة: "حال سحب الثقة من رئيس أى مدينة... ماذا سيكون موقفه وفى أى مجال يعمل بعد ذلك؟".

وتابع: "الوزير عندما يتم سحب الثقة منه يخرج من الوزارة، أما رئيس المدينة موظف فى الدولة، مطالبا اللجنة بصيغة محددة عن آلية التعامل مع رؤساء المدن  الذين  يتم انتخاباهم.

الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب

أيمن أبو العلا: أطالب بانتخابات وصلاحيات كاملة لمجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية

بدوره أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب عن دائرة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، أنه متوافق مع رؤية لجنة الإدارة المحلية بشأن وضع المجتمعات العمرانية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، على أن تجرى لمجالس الأمناء بها انتخابات بكل نزاهة وشفافية وفق الدستور.

وشدد "أبو العلا" أن البعد عن  بيروقراطية الوحدات المحلية  أمر مميز، لكن لابد أن تكون مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية بانتخابات ولها كل الصلاحيات الرقابية، مع التأكيد على دورها الخدمى.

بينما تمسك أحد النواب من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بضم المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات، وأن تجرى انتخاباتها مثل انتخابات مجالس الوحدات المحلية.