أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة "أ.أ" و"س.ع " مدرستى رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسى التابعة لإدارة بيلا التعليمية سابقاً إلى المحاكمة التأديبية لأنهما فى غضون الفترة من نوفمبر 2015 حتى مارس 2016 خالفتا أحكام القانون، ولم تخصص المتهة الأولى "أ.أ" وقت العمل لأداء واجبات وظيفتها، ولم تحافظا على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها أو تظهر بالمظهر اللائق لها، كما لم تحافظا على حياة وصحة الغير.
وأشارت إلى أن المتهمة الأولى "أ.أ" استخدمت القسوة فى التعامل مع تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسى فى غضون شهر نوفمبر 2015 بالقاعة محل دراستهم بالمدرسة، وذلك بحملها عصا لدى تعليمها لهم واستخدامها فى التعدى بالضرب على إحدى التلميذات، وترويعها بتهديدها بإعادة التعدى عليها بالضرب مرة أخرى حتى يسيل الدم منها ما أصابها بالذعر والهلع وأدى لبكائها.
كما استخدمت العصا فى التعدى بالضرب العشوائى على تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال، وسبهم والتحدث معهم بأسلوب وبطريقة غير لائقة.
فيما استعملت المتهمة الثانية "س.ع" القسوة فى التعامل مع تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال بذات المدرسة فى غضون شهر فبراير 2016 بحملها عصا لدى تعليمها لهم واستخدامها فى التعدى عليهم بالضرب، وتهديدها لهم بالتعدى عليهم بالضرب والطرد من القاعة محل دراستهم وتفتيش حقائبهم دون مقتضى لذلك وحال عدم اختصاصها، وسبها لهم وتعديها عليهم بالقول وتحدثها معهم بأسلوب وبطريقة غير لائقة.
وكانت النيابة الإدارية قد رصدت عدة مقاطع فيديو–مقترنة بخبر بإحدى المواقع الاليكترونية عن مدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسي-خاصة باعتداء سيدات على أطفال صغار يرتدون زى مدرسى ويجلسون على مقاعد دراسية بحجرة يبين من المطالعة الظاهرية للفيديو أنها فصل مدرسى وذلك باستخدام عصا، ويقمن بسبهم ويستعملن القسوة فى التعامل معهم، وتكشف أيضاً وجود رجل يحمل عصا فى يده ويقف بجوار تلميذ، ووجود سيدة تتحدث بهاتف محمول لدى وجودها بذات المكان.
وإذ باشرت نيابة بيلا التحقيقات بمعرفة الأستاذ إبراهيم سليمان وكيل أول النيابة وبأشراف المستشار شريف زغلول مدير النيابة أنكرت المتهمتين ما نسب إليهم عقب عرض مقاطع الفيديو المنسوبة إليهم وإحاطتهم بالتهم المسندة إليهم ودفعتا بفبركة مقاطع الفيديو المشار إليها، وأنكرتا كونهما السيدات اللاتى ظهرن بها وطلبتا من النيابة التحقق من ذلك.
وعليه أوفدتهما النيابة برفقة عضو لجنة الفحص لأحد الأستوديوهات لتسجيل عينة صوتية تم إرسالها رفق الفيديوهات للمختصين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصه ومشاهدته وتفريغه وعمل مطابقة بالصوت والصورة للمدرستين المذكورتان عليه للوصول لما إذا كان محتوى الأسطوانة مفبرك من عدمه، وما إذا كانت المقاطع محتوى الأسطوانة منسوبة إليهما من عدمه.
وانتهت اللجنة المشكلة من نبيل محمد عبدا لهادى مدير عام تعليم الكبار بالإدارة المركزية للبرامج التعليمية، وأمين سيد أبو الهدى مدير عام الادارة المركزية للموسيقى والغناء والدراما، وكمال عواد محمد خبير أصوات بقطاع الإذاعة إلى أن المادة الفيلمية المسجلة لا تحتوى على أى مونتاج أو فبركة كما تم عمل مطابقة بالصوت والصورة للمدرستين المذكورتان على الاصوات والصور محتوى الفيديوهات المشار إليهم بأخذ عينة من صوتهما وصورتهما وفحصها بأجهزة مضاهاة الصوت والصورة فتبين لهم أنهما السيدتان اللتان ظهرتا بمقاطع الفيديو المشار إليها بصوتهما وصورتهما، وعليه استقر فى ضمير النيابة ارتكاب المتهمتين للفعل المسند إليهما وانتهت إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة