جدل بـ"صحة البرلمان" حول مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

الإثنين، 23 يناير 2017 04:08 م
جدل بـ"صحة البرلمان" حول مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى لجنة الصحة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار مشروع  القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، جدلا واسعا وانقسما فى وجهات بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعدما أعرب الأطباء عن قلقهم من مساواتهم بأصحاب مهنة العلاج الطبيعى، وهو أكد بعض أعضاء لجنة الصحة رفضه شكلا وموضوعا.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الصحة واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة  1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو اللجنة، وحضر ممثلا عن الحكومه الدكتور طارق محمد فتحى مدير الطب العلاجى بوزارة الصحة.
 
ورفض أعضاء لجنة الصحة تعديل المادة الأولى من القانون والتى نصت على أنه لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بأية صوره من الصور إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون، وأبقت اللجنة على المادة كما هى والتى تنص على ضرورة مراعاة أحكام قانون مزاولة المهنة، بحيث لا يجوز مزاولة المهنة  إلا بترخيص من وزارة الصحة.
 
وطالب النواب بسيطرة وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة على مراكز العلاج الطبيعى، محذرين من استغلال هذه المادة لمزاولة مهنة الطب البشرى.
 
وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة،  إن القانون هو الحاكم لكل من يمارس الطب، وإن هناك ضرورة لانضمام زملاء العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، بحيث أنها لابد أن تخضع لقانون مزاولة الطب.
 
من جانبه، أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب،  أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتمت الموافقة على القانون المقترح لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، من حيث المبدأ.
 
وأضاف "العمارى" أن اللجنة أوصت بعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية وإعطاء فرصة لوزارة الصحة لدراسة المقترح، مع الاحتفاظ بضرورة الاهتمام بتوصيات اللجنة حول مشروع القانون.
 
بدوره، قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، إنه صدر أول قانون لمزاولة المهنة عام 1994، من خلال قانون رقم 209 لسنة  1994، إلا أن هذا القانون به بعض المواد التى كانت تستوجب التعديل، وبعضها تحتاج للإلغاء مثل المادة الرابعة، نظرا لتطوير المهنة.
 
وتابع "الشيخ": "صدر قانون رقم 3 لسنة 1985، وبه الكثير من النقاط الإيجابية وكان منصفا فى معظم مواده لممارس العلاج الطبيعى، وحمى المهنة من الدخلاء، والمهنة تطورت تطورا مذهلا محليا وإقليميا ودوليا،  بذلك يجب تعديل بعض المواد وإلغاء أخرى  للارتقاء بالمهنة".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة