بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "التدريس، والامتحانات، والمواهب والتكنولوجيا" حيث يبحث الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تحديات ومستقبل التعليم مع ثمانين وزير تعليم يمثلون (80) دولة وبحضور (500) خبير تعليم من أنحاء العالم,
وتضمنت فاعليات المؤتمر، حسب بيان صحفى لقاء مع وزير التعليم البريطاني السابق تشارلز كلارك والذي بحث مع الدكتور الهلالي وزير التعليم المصرى أولويات التعليم في مصر ورغبته في المساهمة في دعم جهود التطوير وقد شارك في الاجتماع كلا من: مايكل سوليفان، و كارين كيستر من مجلس امتحانات كمبريدج، حيث أكدوا على دعمهم الكامل لكل ما يلزم لتوقيع اتفاقية هيئة امتحانات كمبردج، والتعاون في مجال تدريب المعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وكذلك تدريب المعلمين في مجال التعليم الفني والمهني، كما أكد الدكتور الهلالى على أهمية بناء القدرات في مجال القياس والتقويم من خلال تدريب المعلمين والعاملين بالمركز القومي للتقويم والامتحانات.
وتناولت اللقاء مناقشة قضية إعداد الطلاب للنجاح في الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها على تدريس العلوم، حيث تناولت المناقشات تطوير تدريس مادة العلوم التي تعتبر أساس للتطور التكنولوجي، والصناعي في الوقت الحالي، وقد أشار الدكتور الهلالى إلى تجربة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( (STEM المصرية والتي تمثل تجربة رائدة على مستوى المنطقة العربية، وسبل دعم تدريس العلوم بها، وقد أفاد بأنه سوف يتم مناقشة ذلك الأمر أكثر تفصيلاً في الجلسة المخصصة لذلك الغرض.
وشمل المؤتمر قضية تمويل التعليم من أجل تحقيق هدف "أجيال التعلم" وهو تعليم الطلاب كل شيئ عن أحد الموضوعات أو القضايا، إلى "أجيال التعلم"، وهو إكساب الطلاب المهارات التي تمكنهم من التعلم لأي موضوع أو قضية بأنفسهم، ويمثل ذلك التحدي الأكبر في ظل ظاهرة انفجار المعرفة.
وكذلك تخصيص جلسة بذاتها لمناقشة عملية صنع القرار على مستوى القيادات التعليمية؛ من أجل تطوير عملية التعليم، وبما أن العملية التعليمية تركز على عدة أبعاد وهي إكساب الطلاب المعرفة والمهارات والقيم والاتجاهات، فقد تمحور النقاش حول تطوير التعليم والتدريس من أجل ثقل المهارات وما يترتب عليه من سياسات وقرارات على الحكومات أن تتخذها لتيسير تحقيق ذلك الهدف.
واختتم الدكتور الهلالى ، فعاليات اليوم بلقاء بعض المستثمرين البريطانيين ممن لهم رغبة في الاستثمار في التعليم في مصر من خلال بناء المدارس وتقديم النموذج البريطاني في التعليم، وقد وجههم للتعامل مع القواعد المعمول بها في مصر من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم بمصر.
